العقوبات على روسيا تضعف قدرات أوروبا على التعافي اقتصادياً

يتوقع ان يوجه الاتحاد الاوروبي ضربة اضافية الى روسيا الثلاثاء عبر تشديد العقوبات عليها لدورها في الازمة الاوكرانية لكن قد يكون للاجراءات الجديدة مفعول عكسي على الاقتصاد الاوروبي خاصة ان موسكو لن تقف مكتوفة الايدي.
وفي هذا الصدد قال دبلوماسي اوروبي انه «من الواضح ان هناك خطر الرد الروسي»، مشيرا الى ان موسكو استخدمت مرارا الحظر على التجارة للضغط على دول شيوعية سابقة مثل مولدوفا وجورجيا اللتين تسعيان الى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي. وفعليا اعلنت روسيا الاثنين حظرا على استيراد الفاكهة المعالجة والخضار من اوكرانيا، وحذرت من خطوات مشابهة ضد الاتحاد الاوروبي.
وقلص صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعات للنمو العالمي للعام 2014 من 3,7% الى 3,4% لاسباب عدة من بينها الازمة الاوكرانية، وحذر من ان العقوبات ضد روسيا قد تضر اوروبا. ووفق صندوق النقد فان العقوبات قد يكون لها تداعيات خصوصا على دول المنطقة التي تقيم علاقات تجارية «نشطة جدا ومباشرة جدا» مع روسيا وخصوصا في اوروبا الوسطى والشرقية واسيا الوسطى. وفي 2013 بلغت قيمة التجارة بين روسيا والاتحاد الاوروبي 336 مليار يورو (451 مليار دولار)، حتى ان روسيا سجلت فائضا تجاريا يبلغ حوالى 87 مليار يورو. ولدى بعض دول الاتحاد الاساسية مثل ايطاليا والمانيا علاقات اقتصادية واسعة مع موسكو، كما تعتمد دول الاتحاد السوفياتي سابقا بشكل اساسي على الغاز الروسي. اما الاتحاد الاوروبي بشكل عام فيعتمد على روسيا
لتأمين ثلث حاجاته. ومنذ بدء الازمة الاوكرانية بدا الاتحاد الاوروبي مترددا في فرض العقوبات على روسيا خوفا من ان يضر ذلك بتلك العلاقات التجارية والاقتصادية المهمة. لكن حادثة الطائرة الماليزية التي يشتبه بان الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا اسقطوها بصاروخ روسي الصنع، غيرت الوقائع تماما بالنسبة لاوروبا. وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه ان «الاتحاد الاوروبي سيلجأ الى العقوبات لان ليس لديه اي وسائل اخرى لاجبار الروس على وقف اثارة النزاع». والسبت اعلن الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة ضمن ما يطلق عليه «المرحلة الثانية» على رؤساء اجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الامن القومي الروسي لتورطهم في الازمة في اوكرانيا. وتضم اللائحة الجديدة 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر. ومن المتوقع ان تتخذ الدول الاعضاء خطوة اضافية الثلاثاء لتقر عقوبات تستهدف اربعة قطاعات اساسية: الدخول الى الاسواق المالية والدفاع والطاقة بالاضافة الى السلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. ومن المفترض ان تكون تلك العقوبات موجعة بحق روسيا التي تعاني اصلا من الانكماش الاقتصادي مع ازدياد التوتر في الازمة الاوكرانية الذي اضر بالنمو الاقتصادي وادى الى هرب المستثمرين. ومن شان القيود على الوصول الى الاسواق المالية الاوروبية، وخصوصا لندن، ان تصعب من قدرة المصارف الحكومية الروسية على ايجاد رساميل جديدة. كما انها ستزيد من الضغوط على الاقتصاد بشكل عام. وعلى سبيل المثال تقدر سوق السلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني بحوالي 20 مليار يورو سنويا. وقال رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي «تقديري ان هذه الرزمة الجديدة توجد التوازن الصحيح»، مضيفا ان قرار العقوبات «سيكون له نتائج كبيرة على الاقتصاد الروسي وسيؤثر باعتدال على الاقتصادات الاوروبية». ووفق موقع «اي يو اوبسورفر» الخاص بشؤون الاتحاد الاوروبي فان من شان عقوبات العام الحالي ان تحرم الاتحاد الاوروبي من 40 مليار يورو من مردوده السنوي اي حوالي 0,3 في المئة. وقد ترتفع النسبة الى 0,4 في المئة ما يساوي 50 مليار يورو العام 2015. ومن المتوقع ان يكون تأثير العقوبات اشد على روسيا لتدخلها في انكماش اقتصادي اعمق وتخسر 1,5% و4,8% من الناتج المحلي الاجمالي، وفق الموقع. وحذر دبلوماسي اوروبي من انه يجب التعامل مهذه الارقام بحذر شديد، وخاصة في ما يتعلق بتأثير العقوبات على صادرات الطاقة. وان كانت ارقام الاتحاد الاوروبي اقل الا انها تبقى خطيرة جدا ومن شانها ان تؤثر على الاقتصاد الاوروبي الهش اصلا ومحاولته التعافي من ازمة منطقة اليورو. وشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0,3 % في الربع الاول من العام، فيما يبدو ان تعافيه تماما يترنح على وقع الازمة الاوكرانية. واشار دبلوماسي اوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «دولا اعضاء عدة (في الاتحاد الاوروبي) ليست في حالة جيدة». واضاف دبلوماسي آخر ان «كافة الدول الاعضاء تدرك ان اقتصاداتها ستتاثر (...) ولهذا فانها تنازع من اجل ان يكون الوجع موزعا على الجميع».