بوتين يتمهل في معاقبة الغرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستمتنع "في الوقت الراهن" عن فرض عقوبات ردا على عقوبات الدول الغربية ضدها بسبب ضمها لجزيرة القرم.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عنه قوله في اجتماع لمجلس الامن الروسي: أعتبر أن علينا في الوقت الراهن الامتناع عن اتخاذ تدابير ردا على العقوبات الاميركية والأوروبية، في الوقت الذي نشرت فيه موسكو قائمتها المرتقبة للعقوبات ضد مسؤولين أمريكيين شملت 9 أشخاص يحظر عليهم دخول روسيا بينهم ثلاثة من مستشاري الرئيس باراك اوباما، هم: كارولين اتكينسون ودانيا بفايفر وبنجامين رودز.
ونشرت القائمة الروسية، التي تحتاج أمرا من بوتين للتطبيق، فور اعلان اوباما فرض عقوبات على 20 مسؤولا روسيا ومصرف "روسيا".
كما ستطلب روسيا من اوكرانيا اعادة تسديد 11 مليار دولار (7,9 مليارا يورو)، بحسب رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، وهي عبارة عن منافع مالية منحت الى اوكرانيا في اطار اتفاق التمديد لانتشار الاسطول الروسي في البحر الاسود في القرم، والموقع في نيسان/ابريل 2010.
وقال مدفيديف: إن "الدولة الاوكرانية وفرت بهذه الطريقة 11 مليار دولار وبالتالي فإن موازنة الاتحاد الفيدرالي الروسي فيها نقص بهذه القيمة".
وشدد مدفيديف على ان الاتفاق لم يعد له مبرر بما ان القرم باتت جزءا من روسيا.
وفي ذات الوقت، صادق مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي، أمس، على معاهدة ضم القرم الى روسيا غداة مصادقة مجلس النواب عليها، متحديا بذلك الاسرة الدولية التي لا تعترف بعملية الضم. وصادق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي ال 155 بالاجماع على الوثيقة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء.
وأعلنت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بعد التصويت "لسنا شاهدين، بل أطرافاً فاعلة في الاحداث التاريخية التي جرت في الايام الماضية وأدينا مهمتنا التاريخية بكرامة وحس بالمسؤولية ووطنية".
وتعد المصادقة على المعاهدة في مجلس البرلمان مجرد اجراء شكلي بعدما اعلن الكرملين منذ الثلاثاء ان النص يدخل حيز التنفيذ فور توقيع بوتين عليه.
وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، من عواقب عزل روسيا. وقال مخاطبا مجلس الاتحاد: "إن السير على طريق من يعادون روسيا صراحة وعزل روسيا يفضي الى طريق مسدود"، مخاطبا مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي الذي صادق على معاهدة ضم القرم الى روسيا. وقال لافروف: إن الولايات المتحدة بفرضها العقوبات "لا تتبع المنطق بل الرغبة في المعاقبة، انهم يستخدمون هذه الاداة لتأكيد هيمنتهم لكن اعتقد انه يجدر تأكيدها بطريقة اخرى، من خلال القدرة على التوافق، القدرة على الدفاع عن العدالة في القضايا الدولية".
ستطلب روسيا من اوكرانيا إعادة تسديد 11 مليار دولار، وهي عبارة عن منافع مالية منحت لها في إطار اتفاق التمديد لانتشار الاسطول الروسي في البحر الاسود في القرم الموقع في 2010
في هذه الأثناء، وقع رئيس الوزراء الانتقالي ارسيني ياتسينيوك مع القادة الاوروبيين، أمس، الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الاوروبي والذي كان خلف الازمة بين موسكو والغرب، وبذلك يقدم الاوروبيون دعما تنتظره أوكرانيا غداة قرارهم تصعيد اللهجة حيال موسكو.
وقال رئيس مجلس اوروبا هيرمان فان رومبوي عبر "تويتر": إن توقيع الاتفاق "يرمز الى اهمية العلاقات" بين الطرفين "وعزمهما على المضي بها قدما".
والنص الموقع من قادة الاتحاد الاوروبي ال 28 يهدف الى تقريب اوكرانيا من الاتحاد من خلال انشاء شراكة سياسية واندماج اقتصادي بين الطرفين، ولا ينص على انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي في مستقبل منظور.
ولم توقع سوى الفصول "السياسية" من الاتفاق والتي تمثل ثلاثة من اصل سبعة فصول وتم ارجاء توقيع الفصول المتبقية الى حين تشكيل حكومة اوكرانية تنبثق عن الانتخابات المقبلة في 25 ايار/مايو، واقرار برنامج تصحيح واصلاح اقتصادي، وهي تنص على اقامة منطقة تبادل حر وتعاون اقتصادي وقضائي واسع.
ومن المقرر ان يوقع الاتحاد الاوروبي اتفاقي شراكة مماثلين ايضا مع جورجيا ومولدافيا، والبلدان يرغبان في الخروج من دائرة نفوذ موسكو والتقرب من الاتحاد الاوروبي.
ومنعا لفشل العملية، اتفق القادة الاوروبيون الخميس على تقريب موعد التوقيع الى مهلة اقصاها حزيران/يونيو.
وعلق وزير الخارجية الروسي على توقيع الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين اوكرانيا والاتحاد الاوروبي بقوله أمام مجلس الاتحاد الروسي في موسكو: "أعتقد ان هذا ليس اجراء تمليه مصالح الاقتصاد الاوكراني والشعب الاوكراني بكليته، بل محاولة لتسجيل نقاط في اللعبة الجيوسياسية"، واضاف: "إن القيادة الحالية في كييف اعلنت توقيع هذا الاتفاق بدون ان تحصل على دعم البلد بالكامل".
وقال: "يبدو لي انه لا يمكن تسوية المشكلات التي تثير تناقضات هائلة في اوكرانيا الا من خلال التوافق داخل البلاد والتوصل الى وفاق وطني"، ملمحا الى انه كان يجدر اتخاذ القرار بهذا الصدد بعد الانتخابات المقررة في ايار/مايو.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن فرنسا علقت معظم انشطة التعاون العسكري مع روسيا وخصوصا تبادل الزيارات والتمارين المشتركة.
وقال لودريان الذي يزور تالين في اطار جولة قصيرة في البلقان وبولندا على خلفية الازمة الاوكرانية: إن "فرنسا علقت القسم الاكبر من انشطة التعاون العسكري مع روسيا". وبحسب المقربين من الوزير، فإن "الاتصالات بين هيئتي الاركان في فرنسا وروسيا ألغيت".
وألغي أيضا تدريب عسكري بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، كان متوقعا في نيسان/ابريل، وفقا للمصدر.
ولودريان الذي وصل الى دول البلطيق لطمأنتها "حيال تضامن فرنسا"، وعما بين الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي، اكد ان الازمة الاوكرانية و"ضم القرم" من جانب روسيا يشكلان "تهديدا للسلام والامن في اوروبا".
وعرضت باريس على الولايات المتحدة ارسال اربع طائرات حربية، اذا طلب الحلف الاطلسي، لتعزيز مهمته المتمثلة في مراقبة المجال الجوي لهذه الدول منذ 2004.