النفط قرب 108 دولارات وسط معروض وفير

قاضٍ أمريكي يوقع أمراً بمصادرة شحنة كردية قبالة تكساس

استقر خام برنت قرب 108 دولارات للبرميل أمس الثلاثاء إذ طغت وفرة الإمدادات على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. ورغم الصراعات في أوكرانيا والعراق وليبيا يفوق إنتاج النفط العالمي حجم الطلب مما يتسبب في تخمة معروض بإفريقيا وأوروبا.
وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة «ما لم تحدث تعطيلات جديدة للإمدادات نتوقع ارتفاع طاقة المعروض العالمي 1.8 مليون برميل يومياً في 2014 - وهو ما سيكون أسرع نمو في عشر سنوات» مقارنة مع توقع لنمو المعروض 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام. وبحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 31 سنتاً إلى 107.88 دولارات للبرميل ليصعد من أدنى مستوى للجلسة 107.37 دولارات بعد أن تراجع نحو 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
وهبط الخام الأمريكي ستة سنتات إلى 101.61 دولار للبرميل مقترباً من أقل سعر في أسبوع ونصف 100.90 دولار المسجل أول أمس الاثنين.
من ناحية أخرى وحسب وكالة «رويترز» فقد أظهرت وثائق قضائية أمس الثلاثاء أن قاضياً أمريكياً وقع أمراً بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق. والناقلة محملة بنحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار ووصلت قرب خليج جالفستون يوم السبت لتفريغ شحنتها المتنازع عليها. كان خفر السواحل الأمريكي وافق يوم الأحد على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول الموانئ القريبة من هيوستون والرسو فيها بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر الأمريكي.
غير أن الحكومة المركزية في العراق أقامت دعوى بخصوص الشحنة يوم الاثنين قالت فيها إن حكومة إقليم كردستان باعت الشحنة بغير إذن من بغداد التي تقول إن مثل هذه الصفقات تعد تهريباً. وقد تحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام. وينص أمر القاضي على السماح للسفينة بحرية التحرك بعد تفريغ الشحنة.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن مخاوفها من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من إقليم كردستان في تقسيم العراق وقالت إن الخام يخص جميع العراقيين محذرة المشترين المحتملين من المخاطر القانونية. غير أن الوزارة أوضحت أيضاً أنها لن تتدخل في أي معاملة تجارية.
ولم تحدد الدعوى المقامة أول أمس الاثنين اسم المشتري النهائي للشحنة في الولايات المتحدة. وفي الماضي كانت صادرات النفط ترسل من إقليم كردستان إلى تركيا وإيران من حين لآخر عن طريق الشاحنات وهو ما اعترضت عليه بغداد أيضاً. لكن تدشين خط أنابيب جديد إلى تركيا في وقت سابق هذا العام والذي قد يدر إيرادات أكبر بكثير على الأكراد لقي معارضة أشد من بغداد.
ووصلت شحنة من النفط الكردي إلى هيوستون في مايو أيار تسلمها مشتر لم يكشف عنه بينما أرسلت أربع شحنات أخرى من خام كردستان إلى إسرائيل هذا العام. ونقلت وكالة نوفوستي أمس الثلاثاء عن تيم أوزبورن مدير الشركة القابضة جي.ام.ال قوله إن مساهمي شركة النفط الروسية السابقة يوكوس مستعدون للتباحث مع روسيا بشأن قرار محكمة يمنحهم تعويضاً قدره 50 مليار دولار. وقال «نحن مستعدون لإجراء محادثات مع الاتحاد الروسي والنظر في مقترحات عقلانية.» كانت روسيا التي يقف اقتصادها على شفا الركود قالت إنها ستطعن على قرار المحكمة التي مقرها هولندا والمعنية بنزاعات الشركات الخاصة.
من جانبها نقلت وكالة «د ب أ» عن تقارير أن مسؤولين حكوميين محليين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة بترول جراء الأضرار الناجمة عن تسرب نفطي حدث في خليج تايلاند العام الماضي. وقدم مجلس السياحة في جزيرة ساميت وحكومة مقاطعة رايونج دعوى ضد شركة «بي تي تي جلوبال كيميكال» للحصول على تعويض قدره مليار باهت (حوالي 32 مليون دولار) جراء الأضرار التي لحقت بالحياة البحرية والشواطئ. وجاء في الدعوى أن جهود التنظيف التي قامت بها الشركة دمرت شعابا مرجانية ومظاهر الحياة البحرية الأخرى وعرضت النظام الإيكولوجي للخطر.
وذكرت صحيفة «ديلي نيوز» أن صناعة السياحة في الجزيرة عانت أيضاً من تسرب بقعة نفطية بلغ حجمها 50 ألف لتر.. وأمس كانت الذكرى الأولى للحادث.
يذكر أن جزيرة ساميت التي تقع على بعد نحو ثلاث ساعات من بانكوك، مقصد سياحي شهير للتايلانديين والأجانب.كما أن شركة «بي تي تي جلوبال كيميكال» هي إحدى الشركات التابعة لشركة «بي تي تي» المملوكة للدولة، واحدة من أكبر الشركات التايلاندية والشركة الوحيدة المدرجة ضمن قائمة فورشن جلوبال التي تضم 500 شركة.