نظام المتابعة الإدارية .. الديوان الملكي أنموذجاً

أثناء حديثي مع أحد منسوبي الديوان الملكي، تركز الحديث حول الانضباط الدقيق في حضور وانصراف كافة موظفي الديوان، كبيرهم قبل صغيرهم، فأكَّد لي بأن السبب في ذلك يعود إلى تطبيق (نظام المتابعة الإدارية)، وهو نظام مطبق في الديوان الملكي منذ خمس سنوات، وأودُّ من خلال هذه الزاوية أن أطرح عددًا من المرئيات عن هذا النظام، ومنها:
أن نظام المتابعة الإدارية المطبق في الديوان الملكي له أهميته القصوى، من خلال تحقيق أعلى درجات الضبط في حضور وانصراف الموظفين والحد من تركهم لمكاتبهم، كما يقيس النظام نسبة الانضباط لكل موظف ولكل إدارة وكذلك نسبة الانضباط للجهاز الإداري بأكمله، حيث يصدر تقارير تُوضِّح كل ذلك.
يعمل (نظام المتابعة الإدارية) على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين دون استثناء، حيث يقضي النظام على الخروج غير المبرر لبعض الموظفين أثناء وقت الدوام، خاصة إذا ما علمنا بانتشار الممارسات غير النظامية لبعض المديرين من خلال تكليفهم لبعض الموظفين بإنهاء أعمالهم الخاصَّة خارج المكتب، كما يساعد النظام في القضاء على محاباة بعض المديرين لبعض الموظفين في عملية الحضور والانصراف من المكتب، ويكفي أن نشير إلى التقارير الصادرة عن أجهزة الدَّوْلة الرقابية مثل هيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق التي كشفت لنا التسيب الكبير في حضور وانضباط موظفي الدَّولة أثناء وقت الدوام الرسمي.
وما من شك فإنَّ استخدام نظام المتابعة الإدارية في كافة أجهزة الدَّولة يساعد في القضاء على الفساد الإداري، حيث إن تغيب الموظفين وتسربهم من مكاتبهم يحد من الإنتاجيَّة المفترضة من الإدارة.
يقوم النظام بمتابعة مدى وجود كل موظف في مكتبه، كما يقوم بالخصم من راتب الموظف الذي يترك مكتبه لساعات دون إذن، وما من شك أن ذلك يسهم في انضباط الموظفين والتواجد في مكاتبهم طوال ساعات العمل، ومن يريد التحقق من ذلك فليذهب إلى الديوان الملكي ليقف بنفسه على الانضباط العالي في الحضور والانصراف لدى كافة موظفي الديوان.
السؤال المطروح، لماذا لا يوجد مثل هذا النظام في كافة الوزارات والأجهزة الحكوميَّة، ولماذا يقتصر وجوده على الديوان الملكي. وما من شك أنَّه لو أدرك كل وزير أو مسؤول الإيجابيات التي ستتحقق لوزارته فيما يتعلّق بانضباط الموظفين، لما ترددوا في إدخال هذا النظام، وأتمنَّى أن يكون للأجهزة الرقابية دور في إلزام جميع أجهزة الدَّولة بإدخال هذا النظام.
أخيرًا، عبارة تقدير تسجل لمعالي رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد التويجري وكذلك لمعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد العيسى، اللذين جعلا من الديوان أنموذجًا يحتذى بها في انضباطية الموظفين، سواء من خلال تطبيق نظام البصمة أو نظام المتابعة الإدارية، وأن كان لنا من رجاء عندهما، فهو أن يعملا على استصدار أمر سامٍ يلزم جميع الوزارات والأجهزة الحكوميَّة بتطبيق نظام المتابعة الإدارية.