قرّرت إدارة البورصة المصرية عقد جلسة تجريبية للنسخة الجديدة لنظام التداول وذلك اليوم الخميس، على أن تكون اعتباراً من الساعة 1.45 إلى الساعة 2.30. وطلبت إدارة البورصة من جميع شركات السمسرة وجود أحد منفذيها داخل قاعة التداول بالقاهرة والإسكندرية (بدون تداول عن بعد). وكانت إدارة البورصة قد أعلنت إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية السوق عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، كما أعلنت عن نيتها في إلغاء باقي تلك الإجراءات بعد عطلة عيد الفطر، كما أعلنت عن تعديل ساعات التداول لتصبح 4 ساعات ونصف بدلاً من 4 ساعات فقط، لتبدأ الجلسة في السوق الرئيسي من العاشرة صباحاً وتنتهي في الثانية والنصف ظهراً. كما تم الإعلان عن عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية (Price Discovery Session) وذلك بداية من 7 أغسطس مع توحيد الحدود السعرية لأسهم السوق الرئيسي عند 10%، وأسهم بورصة النيل عند 5%، وهو ما يعني أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك حتى 21% صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد وأن تتحرك في بورصة النيل 10.25%. ورحب خبراء بقرار إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية بالبورصة المصرية، مشيرين إلى أنه بعد عام كامل من الصعود المتواصل للبورصة وعودة الكثير من رؤوس الأموال إليها انتفت الحاجة لكثير من الإجراءات التي اتخذت في السابق بغرض حماية المستثمرين الأفراد والتخفيف من آثار الأحداث التي مرت بها البلاد عليهم، والتي سُميت بالإجراءات الاحترازية وكان منها وقف العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T+0)، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير الحدود السعرية للأسهم لتصبح 5% صعوداً و5% هبوطاً كحد أقصى. ويرى الخبراء أن زيادة مدة جلسة التداول سيزيد من أحجام التداول وسيغرى المضاربين ومتعاملي الشراء والبيع في نفس الجلسة. كما أكدوا أن تحريك وتوحيد الحدود السعرية على جميع الشركات المدرجة بالسوق هو إجراء عادل يحقق المساواة بين كافة الأسهم المتداولة وسيحد بقوة من فرص التلاعب التي كان يستغلها كبار المضاربين نتيجة انخفاض الحدود السعرية لبعض الأسهم قليلة السيولة في تحريكها صعودًا أو هبوطًا.
