البورصة المصرية تستبعد إلغاء باقي الإجراءات الاحترازية حالياً

سجلت أعلى مستوى لها في 68 شهراً

استبعد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إلغاء ما تبقى من إجراءات احترازية معمول بها في البورصة المصرية منذ مارس 2011، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا على التفكير في اتخاذ تلك الخطوة التي سيتم اتخاذها فور انتهاء الاستحقاقات السياسية كاملة من انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور. وقال عمران إنه على مدار الفترة الماضية تم إعادة غالبية الإجراءات الاحترازية التي طبقتها البورصة منذ مارس 2011، ولم يتبق سوى الجلسة الاستكشافية والحدود السعرية على المؤشرات والأسهم وسيتم إلغاءها بعد الاستحقاقات السياسية.
وأضاف أن إدارة البورصة تدرس بشكل دوري أداء السوق وتحركاته، ورأت في ذلك بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفترة الحالية، نافيا في الوقت نفسه إلغاء الحدود السعرية على أسهم شركات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل أو الأسهم محددة الحدود السعرية بنسبة 5% فى البورصة الرئيسية. وأكد أنه سيتم إلغاء الحدود السعرية ليرتفع نطاق تحرك الأسهم من 5 % إلى 10 % وكذلك سيرتفع نطاق تحرك الأسهم النشطة من 10 % إلى 20 % وكذلك المؤشرات الرئيسية.
وكشف عمران عن أن مجلس إدارة البورصة اعتمد القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق وكذلك ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية بالمقيدة بالسوق وذلك تمهيدا لإرسالهم للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها. وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية على أسهم منتقاة في قطاعات السوق المختلفة، قابلها عمليات بيع من المستثمرين الأجانب لجني الأرباح. وحقق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعا بنسبة 1.15% ليصل إلى 8501.63 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 68 شهرا منذ أغسطس 2008.