البورصة المصرية تلغي إجراءات احترازية

قررت البورصة المصرية بالاتفاق مع «الهيئة العامة للرقابة المالية»، إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي أقرت عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، والعودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية اعتباراً من 7 آب (أغسطس) المقبل، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيس لكل الأسهم عند 10 في المئة وبورصة النيل عند خمسة في المئة خلال الجلسة الواحدة.
ويعني ذلك أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيس يمكن أن يتحرك فعلياً في حدود 10 في المئة في الجلسة الاستكشافية و10 في المئة أخرى خلال جلسة التداول العادية، أي أن سعر الورقة المالية المتداولة يمكن أن يتحرك 21 في المئة صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد. كما يمكن لسعر الأوراق المالية في «بورصة النيل» أن تتحرك بنحو 10.25 في المئة خلال الجلستين.
وأعلنت البورصة المصرية تعديلاً في ساعات التداول يبدأ تنفيذه بعد شهر رمضان ويتضمن ذلك زيادة ساعات التداول في السوق الرئيس لتصبح 4 ساعات ونصف ساعة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد عمران، أن حال الاستقرار الأخيرة ساعدت في رفع عدد كبير من الإجراءات الاحترازية التي فرضت بعد ثورة كانون الثاني 2011، موضحاً أن إدارة البورصة أجرت تعديلات على نظام عمل الجلسة الاستكشافية لتعكس حقيقة أي تطور قد يحدث منذ إغلاق جلسة تداول اليوم السابق وحتى بدء جلسة تداول اليوم التالي.
وأكد عمران استحداث عدد من المعايير لاعتماد السعر الاستكشافي كسعر فتح جديد للورقة المالية وذلك لضمان أن يكون السعر المحسوب أثناء الجلسة الاستكشافية معبّراً عن السوق. ولفت إلى أن إلغاء الإجراءات الاحترازية وزيادة ساعات التداول يعطيان رسالة واضحة للمستثمرين بأن البورصة المصرية تعافت من أحداث السنوات الأخيرة، وأن الأوضاع في مصر عادت إلى طبيعتها.
وأشار إلى أن حالات تملّك مستثمرين أجانب شركات مصرية ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة إضافة إلى إعلان «مورغان ستانلي» الإبقاء على البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة، ما يؤكد عودة شهية المستثمر الأجنبي إليها.
وأعرب عمران عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً كبيراً بسوق المال، ما يتطلب زيادة عدد ساعات التداول، مبدياً ثقته في تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة ومؤكداً في الوقت ذاته قدرة البورصة وجاهزيتها للمساهمة في عملية النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. واستطاعت البورصة توفير ما يزيد على 5.5 بليون جنيه (774 مليون دولار) خلال النصف الأول من هذه السنة لتمويل الشركات ومساعدتها على التوسع والنمو.