البورصة المصرية تلغي إجراءات احترازية أقرتها بعد ثورة يناير

قررت البورصة المصريَّة إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تَمَّ إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Session وذلك بداية من السابع من أغسطس القادم، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيس لكل الأسهم عند 10 في المئة وبورصة النيل عند 5 في المئة خلال الجلسة الواحدة، وذلك في إطار التطوُّرات الإيجابيَّة التي تشهدها البورصة المصريَّة في الفترة الأخيرة، وتزامن ذلك مع حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وانعكاس ذلك على عودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعيَّة.
ويعنى هذا القرار أن سعر الورقة الماليَّة في السوق الرئيس يمكن أن يتحرك فعليًّا في حدود 10 في المئة في الجلسة الاستكشافية وفي حدود 10 في المئة أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعني أن سعر الورقة الماليَّة المتداولة في السوق الرئيس يمكن أن يتحرك حتَّى 21 في المئة صعودًا أو هبوطًا في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق الماليَّة في بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10.25 في المئة خلال الجلستين ذاتهما.
من جانبه أكَّد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصريَّة أن حالة الاستقرار الأخيرة ساعدت على رفع عدد كبير من الإجراءات الاحترازية التي تَمَّ فرضها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم إعادة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية، موضحًا أن إدارة البورصة قامت بإجراء العديد من التعديلات على نظام عمل الجلسة الاستكشافية لتعكس بشكل حقيقي أيّ تطوّر قد يحدث. وقال: إنه تَمَّ استحداث عدد من المحددات للاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد للورقة المالية.. وذلك لضمان أن يكون السعر المحسوب أثناء الجلسة الاستكشافية معبراً عن السوق.