الشؤون الاجتماعية وتأمين سيارات المعاقين

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد في جريدة الجزيرة بتاريخ 14 شعبان أن وزارة الشؤون الاجتماعية سوف تسلم الدفعة الجديدة من سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة قام صباح الأربعاء بتسليم السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وأن هذه الدفعة الأولى من أصل (3500) سيارة تم ترسيتها على إحدى الشركات. وأضاف الوكيل الدكتور عبدالله اليوسف بأن هؤلاء المستحقين لهذه الدفعة هم من مرضى الشلل الرباعي نظراً لحاجتهم الماسة لهذه السيارات، وأن الدفعة التالية سوف تكون من نصيب فئة المعاقين المصابين بالشلل الثلاثي والثنائي، وأنها سوف تطرح خلال الشهرين القادمين. وأضاف بأن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلى 180 ألف ريال مع تجهيزها لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تأخير السيارات سببه إجراءات التأمين من شركة واحدة.
والسؤال هنا: لماذا السعر المغالى فيه مع عدم وجود تقنية معقدة؟ ولماذا يتم ترسية السيارات على شركة واحدة رغم تعدد شركات السيارات في المملكة، خاصة وكلاء السيارات المعروفين، الذين بإمكانهم طلب تجهيز السيارات بتقنية عالية، قد تكون أكثر دقة وإمكانية من التقنية المحلية؟
وقد سئل الوكيل عن التأخير في تسليم السيارات فأجاب بأن التأخير يعود لأمور، من بينها التأمين والتعميد، ولاسيما أن العدد ليس بسيطاً بل يتجاوز الآلاف من السيارات، وتأمينها يتطلب فترة طويلة نسبياً.
وكما هو معلوم، ما تقدمه الدولة - رعاها الله - من دعم للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يصل إلى المليارات من الريالات وإنشاء مراكز للتأهيل الشامل، وغيرها من المراكز لرعايتهم، ومن لا يتم رعايتهم في المراكز تُصرف لعائلاتهم مبالغ سنوية للقيام برعايتهم، ومن بينها تأمين السيارات لهم، وبالطبع الكراسي المتحركة والمجهزة بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات.
والسؤال أيضاً حول التأخير في تسليم السيارات أن التعميد لا يحتاج إلى كل هذا الوقت، وإذا تم توزيع العدد على عدد من الشركات ألا يسهل ذلك من عملية تأمين السيارات؟ فالتعميد يصدر من الوزارة، والتأمين يتم بواسطة الشركات، فإن تعددت الشركات يسهل تأمين السيارات لحاجة المعاقين في جميع مناطق المملكة لهذه السيارات لتسهيل وتيسير حياتهم المعيشية اليومية.