(التركة) ثقيلة والوزارة تحتضن المخلص والمهمل وتحتاج إلى التشغيل الذاتي للقضاء على (البيروقراطية)

9 أمور أمام معالي وزير الصحة المكلف

تعقيباً على ما ينشر في «الجزيرة» من مواضيع عن وزارة الصحة أقول لمعالي وزير الصحة المكلف: أتمنى لكم التوفيق والنجاح، فوزارة الصحة أعيت من قبلكم من الوزراء، وتكسرت أسنة رماحهم على أسوارها وحسب ما ذكر أحد رواد الإدارة بأن المستشفى هو أعقد منظومة إدارية صنعها الإنسان على مر العصور، فكيف بوزارة تضم بين جنباتها مئات المستشفيات والمراكز الصحية ومع ذلك لا ننكر نجاح الوزراء السابقين.
وأود اليوم أن أكتب لمعاليكم بعض الأماني التي إن تحققت ستكون علامة مميزة في تاريخ وزارة الصحة:
أولاً: التخلص من حجم «البيروقراطية» الهائل بوزارة الصحة إضافة للتعقيدات الإجرائية والمحسوبيات بين مسئولي الوزارة الكبار.
ثانياً: إعادة الأطباء والفنيين لأعمالهم لسد العجز الفني الحاصل في القوى العاملة الطبية والفنية وهو ما يسمى بالتسرب الوظيفي.
ثالثاً: الإسراع في تحويل جميع مستشفيات الوزارة التي ما زالت على الباب الأول للتشغيل الذاتي حيث إن التشغيل الذاتي ضرورة ملحة وليس ترفا إداريا تبحث عنه القيادات الإدارية فنجد مستشفيات الباب الأول ضعيفة تحكمها البيروقراطية وطول الإجراءات، بينما المستشفيات التي تعمل على التشغيل قادرة على إدارة مواردها وتأمين كل ما هو ضروري من قوى عاملة ومستلزمات طبية وغير ذلك بالرغم من وجود عدد من السلبيات لهذه المرونة المالية.
رابعاً: إيجاد حلول جذرية لنقص القوى العاملة الطبية خصوصاً في التخصصات النادرة ولا تسأل عن حلول فأنت الوزير والحقيبة الوزارية ليست جديدة عليكم وباب التعاقد مفتوح على مصراعيه لأغلب دول العالم ولكن سلسلة التعاقد الإجرائية طويلة جدا وتحتاج لدراسة مع تحديد نقاط التأخير والنظر في دمج بعض الإجراءات إضافة إلى تقليل المدة في بعض الإجراءات خصوصا المرتبطة مع وزارات أخرى مثل العمل والخارجية.
خامساً: إعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف حاملي المؤهلات العلمية درجاتهم المستحقة حيث حرموا لعيب في النظام ومباركة من بعض المسؤولين ممن ينتظر اهل الواسطة وهنا ضاع الضعيف والا فمن تم ايفاده أو ابتعاثة للدراسة بموافقة جهة عمله والخدمة المدنية وصنف مؤهلاته من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كان لزاماً على جهة عمله إيجاد وظيفة شاغره أو تحوير وظيفته فكل محروم من حقه أن يتلقى وعليكم استقصاء العدالة والتوجيه بعد الكيل بأكثر من مكيال ولا بد من الاستفادة من حملة الشهادات العلمية العليا في مجال الإدارة الصحية.
سادساً: انشاء وكالة مساعدة بالوزارة للتوعية والتثقيف الصحي فالوزراء قبلكم أهملوا هذا الجانب كثيراً، وقد تكرر السيناريو مرات عديدة فمن المتصدع إلى سارس إلى أنفلونزا الخنازير والطيور واليوم كورونا كلها تهاجم الجهاز التنفسي ولها إجراءات تثقيفية توعوية علاجية شبيهة والمجتمع يحتاج لنشر الوعي بين أفراده بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووزارة التربية والتعليم لتثقيف النشء ليكون مجتمعا صحيا خاليا من الأمراض كما أن الوزارة تركز على الجانب العلاجي أكثر من الوقائي، والذي يندرج تحته التثقيف الصحي، ولنعد لمقولة درهم وقاية خير من قنطار علاج، ولا ننسى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والسمنة وهشاشة العظام وما يحتاجه المجتمع من توعية لتفادي مخاطر وويلات تفشيها ولو كنت وزيرا للصحة لبدأت على الفور في إنشاء وكالة مساعدة بالوزارة للتوعية والتثقيف الصحي وحددت مهامها.
سابعاً: صرح معاليكم في خبر نشرته إحدى الصحف يوم الثلاثاء 22 رجب 1435 يفيد بتوجه الوزارة لإغلاق المستشفيات التي لم تجتز وتحصل على شهادة اعتماد من مجلس اعتماد المنشآت الصحية، واتمنى ان تستمر الوزارة مع جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة لمعاقبة من يجتاز من المستشفيات ويعود للاهمال، إضافة لتفعيل تطبيق التعامل الإلكتروني بجميع المديريات والمرافق الصحية.
ثامناً : تحتاج وزارة الصحة لإعادة النظر في المبالغ المخصصة لإنشاء المشاريع الصحية، حيث يتم التقنين والتقتير وتأجيل بنود مما يعطل الإنجاز، وبعد ذلك يكون هناك عبث في التجهيز، وهذا ما يجعل أغلب مشاريع الوزارة بطيئة الإنجاز.
تاسعاً : ضرورة إعادة النظر في المبالغ المخصصة لبعض البنود التي لم تتعدل على مدى أكثر من عشر سنوات مثل بند المصاريف السفرية، علماً بأن عدد موظفي وإدارات المديريات تضاعف كثيراً.
أخيراً: نسبة انتشار السرطان مجهولة، ولا ندري ما هي جهود الوزارة، ونتطلع منكم لحث المناطق لسرعة إحالة مرضى السرطان للمراكز المتخصصة إضافة لدعم مراكز الاكتشاف المبكر للسرطان بالمناطق إضافة إلى توضيح استراتيجية الوزارة في هذا الخصوص.
معالي الوزير : التركة ثقيلة والوزارة تحتضن المخلص والمهمل وانت في مفترق طريق وننتظر منكم الإسراع في تحويل الوزارة ومرافقها للتشغيل الذاتي للتخلص من البيروقراطية مع إعادة هيكلة الوزارة والاستفادة من مشروع «بلسم» الذي تم إيقافه، والله يوفقكم.