يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي يعقدها غداً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية. ويتكون المشروع من تسع مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الأندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهائه. ويستهل المجلس الجلسة بالتصويت على توصيات لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن تقريري الأداء السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432-1433ه - 1433-1434ه. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشئون البلدية والقروية للعام المالي 1433 -1434ه وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن أبرز التوصيات التي دعت اللجنة للموافقة عليها أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.. ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433 -1434ه وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 -1435ه، وتقرير لجنة الشئون المالية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية. وفي الجلسة العادية الثامنة والأربعين التي يعقدها مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الدفاع. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، وتقرير لجنة الشئون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434-1435ه. ويصوت المجلس -في هذه الجلسة- على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية (مدن) المالي 1433-1434ه وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ سليمان بن سعد الحميد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح في جلسته العادية ال 45، التي عقدت يوم الاثنين الماضي الموافق 11 - 8- 1435ه، حيث ستقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه. وأوضح مقدم المقترح الأستاذ سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة. وأشار سليمان الحميد في تصريح له إلى أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، حيث ارتفع عددهم من 301 ألف في عام 1424ه إلى 618 ألف في عام 1434ه بمعدل نمو سنوي قدره 10.5 %، كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليار ريال عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألف في عام 1435ه إلى 1.17 مليون في عام 1444ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%، وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليار إلى 116 مليار عن نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 13.7 % . ووفقاً لمقدم المقترح فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفاً إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424ه حتى 1434ه وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43% ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال في عام 1435ه إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15%. وخلص عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين إلا أن رفع المعاشات بدون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل من عجز أنظمة التقاعد. ووضع مقدم المقترح 25 مادة موزعه على أربعة فصول ينشأ صندوق بموجبها يسمى (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) يهدف لتكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى. وأعرب الحميد عن أمله في أن يحمي مشروع هذا النظام المواطنين، حيث تمس الصناديق التقاعدية حياة المواطن وأسرته بشكل مباشر، كما سيمكن مشروع النظام المقترح من حفظ جزء من فائض الميزانية واستثماره للأجيال القادمة من أبناء المملكة والعاملين في تنميتها.
