"الشورى" يدرس مقترح "الصندوق الاحتياطي للتقاعد" لمواجهة أزمة التمويل

يناقش اتفاقا لتوظيف العمالة المنزلية "الإندونيسية" بعقد عمل موحد

تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح في جلسته العادية ال 45 ، التي عقدت الاثنين الماضي حيث ستقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.
وأوضح مقدم المقترح سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.
وأشار في تصريح صحفي إلى أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، حيث ارتفع عددهم من 301 ألف في عام 1424ه إلى 618 ألفا عام 1434ه بمعدل نمو سنوي قدره 10.5 % . كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليارا عن الفترة ذاتها بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%. ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألفا في عام 1435ه إلى 1.17 مليون في عام 1444ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%. وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليارا إلى 116 مليارا عن نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 13.7 %.
ووفقاً لمقدم المقترح، فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفاً إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424ه حتى 1434ه، بمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43%، ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال في عام 1435ه إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15%.
إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي يعقدها بعد غد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية. ويتكون المشروع من 9 مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الأندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل. واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهائه.