تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وكان المجلس وافق على ملائمة دراسة المقترح في جلسته العادية ال 45 ، التي عقدت يوم الإثنين الماضي الموافق 11 / 8/ 1435 ه، إذ ستقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه. وأوضح مقدم المقترح الأستاذ سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة. وأشار الحميد إلى أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إذ ارتفع عددهم من 301 ألف في عام 1424ه إلى 618 ألف في عام 1434ه بمعدل نمو سنوي قدره 10.5 في المئة، كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 بليون ريال إلى 45 بليون ريال عن الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5 في المئة، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألف في عام 1435ه إلى 1.17 مليون في عام 1444ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6 في المئة، وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 بليون إلى 116 بليون عن نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 13.7 في المئة. ووفقاً لمقدم المقترح فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفاً إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424ه حتى 1434ه وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6 في المئة، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 بليون ريال إلى 14.8 بليون ريال بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43 في المئة ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 بليون ريال في عام 1435ه إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15 في المئة. وخلص عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين إلا أن رفع المعاشات بدون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل من عجز أنظمة التقاعد. ووضع مقدم المقترح 25 مادة موزعه على أربعة فصول ينشأ صندوق بموجبها يسمى (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) يهدف لتكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى. وأعرب الحميد عن أمله في أن يحمي مشروع هذا النظام المواطنين، إذ تمس الصناديق التقاعدية حياة المواطن وأسرته بشكل مباشر، كما سيمكن مشروع النظام المقترح من حفظ جزء من فائض الميزانية واستثماره للأجيال القادمة من أبناء المملكة والعاملين في تنميتها.
