الشورى يدرس مقترح الصندوق الاحتياطي للتقاعد لمواجهة "أزمة التمويل"

يناقش غدا اتفاقا لتوظيف العمالة المنزلية "الإندونيسية" بعقد عمل موحد

تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح في جلسته العادية ال45، التي عقدت الاثنين الماضي، حيث ستقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.
وأوضح مقدم المقترح سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.
وأشار في تصريح صحفي، إلى أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، حيث ارتفع عددهم من 301 ألف عام 1424 إلى 618 ألفا عام 1434، بمعدل نمو سنوي قدره 10.5%. كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليارا عن الفترة ذاتها، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%. ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألفا عام 1435 إلى 1.17 مليون عام 1444، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%. وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليارا إلى 116 مليارا عن نفس الفترة، بمعدل سنوي قدره 13.7%.
ووفقاً لمقدم المقترح، فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفا إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424 حتى 1434، بمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43%، ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال عام 1435 إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15%.
وخلص الحميد إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين إلا أن رفع المعاشات بدون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل من عجز أنظمة التقاعد.
ووضع مقدم المقترح 25 مادة موزعة على أربعة فصول ينشأ صندوق بموجبها يسمى (الصندوق الاحتياطي للتقاعد)، يهدف لتكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.
إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال47 التي يعقدها غدا، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية. ويتكون المشروع من 9 مواد تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل. واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهاؤه.
ويستهل المجلس الجلسة بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقريري الأداء السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433 - 1433/1434. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433 /1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي دعت اللجنة للموافقة عليها "أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات، بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال".
ويصوت المجلس خلال الجلسة، على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433 /1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.