صناعة ما بعد النفط

في مؤتمر صحفي بثته وسائل الإعلام، تحدث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أول من أمس، بأن المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، لأن لدى الدولة خطوط دفاع لهذا الأمر. ومعلوم أن المملكة كانت تنتج 9,6 مليون برميل يومياً قبل عام، وأنها تنتج اليوم حوالي 10 مليون برميل يومياً، نستهلك منها محلياً أقل من 4 ملايين برميل يومياً، وأن الاحتياطي النقدي يصل إلى 700 مليار دولار، وأكيد أن هذه الأرقام هي الخط الدفاعي الذي أشار إليه الوزير.
من جهة أخرى، فإن ما ذكره العساف بأن الحكومة استثمرت في القطاع الصناعي بشكل كبير جداً سواء من خلال صندوق التنمية الصناعية أو صندوق الاستثمارات العامة أو في خلق البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية، يجعلنا نشعر بأن هناك خطاً دفاعياً آخر، يتمثل في الاستثمارات الصناعية. وليت هذا الخط يتم دعمه بأفعال حقيقية، لكي يتوجه الاقتصاد توجهاً منتجاً، لا أن يظل مستهلِكاً. فالحديث عن النفط هو حديث عن موارد بيئية طبيعية، مهما تفاءلنا فهي في حكم البيئة، وليست في حكمنا.
أما الاستثمار في المجال الصناعي، فهو الذي سيجعلنا نتحول إلى مجتمع فاعل في دورة الاقتصاد العالمية. وتوسيع الاستثمار الصناعي لن يتحقق من خلال دعم الأجانب ليحققوا الأرباح والنجاح على أرضنا، بل من خلال تذليل العوائق البيروقراطية التي تقف في وجه المستثمر السعودي في المجال الصناعي، والقضاء على كل المنافسين له على أرضه وخارج أرضه.