تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتنمية أموال التقاعد بكل الصور الممكنة، سواء بشراء الأصول والأراضي والاستثمار في جميع النواحي التي تنمي أصولها، وذلك من أجل الحفاظ على أموال المتقاعدين، وبما يضمن وصول راتب المتقاعد لكل متقاعد حتى ولو لم تصل الاستقطاعات التي تم اقتطاعها من رواتبه إلى مستوى الراتب التقاعدي. ولكن من جهة أخرى هناك من تزيد الاستقطاعات التي يتم اقتطاعها من الراتب على ما يتم صرفه له من رواتب التقاعد، وهنا ينبغي أن يتم تعويض الشخص الذي قضى قرابة الأربعين عاماً بمبلغ استثماري إضافي لأن أمواله التي تم استقطاعها من راتبه هي التي تغطي رواتب التقاعد لغيره ممن لم يقضِ خمسة عشر عاماً أو أقل في العمل. ومن الممكن تخصيص كل راتب تقاعدي باسم كل شخص ويتم استثمار استقطاعاته بصورة منفصلة أو جماعية ويتم توزيع الربح على استقطاعات المجموعة كل حسب نصيبه بطريقة عادلة من هذه المليارات المستثمرة تدفع له في نهاية خدمته. ونرى مثلاً شركة أرامكو أو الاتصالات السعودية أو شركة سابك يقومون بتوديع موظفيهم بالملايين التي يمكن استثمارها فتعطي ريعاً أكبر من راتب المتقاعد بكثير مما يشكل عبئاً على موظفي الحكومة وغيرهم من الموظفين الذين يشملهم التقاعد في المؤسسة العامة للتقاعد الذين لا يتقاضون في نهاية الخدمة إلا نسبة ضئيلة عن خدمتهم التقاعدية. وإذا كان البنك الأهلي سوف يخصص اليوم في الاكتتاب الذي سوف يطرحه عن قريب 10 في المائة من الاكتتاب للمؤسسة العامة للتقاعد و10 في المائة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فلماذا لا تصل أرباح هذه النسبة للمتقاعدين ومتقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات بصورة أو أخرى حتى يشعر المتقاعد أن رواتبه المحتجزة لدى المؤسسة العامة للتقاعد قد أتت ببعض الفائدة إلى جانب الفوائد التي تجنيها المؤسسة على أموالها التقاعدية، وهذا لا يتم إلا إذا كان لكل شخص حسابه التقاعدي الخاص به ويتم استثماره لصالحه وليس لصالح الجميع بما فيهم موظفو المؤسسة. فالمتقاعد الذي مر على تعيينه في عمله ما يقرب من أربعين عاماً ويتم الاقتطاع من رواتبه كل سنة 9 في المائة إضافة إلى ما تدعمه الدولة أيضاً 9 في المائة كل شهر، بمعنى أنه يستقطع من راتبه شهرياً 18 في المائة كل هذه المدة لا يتساوى مع من أمضى عشر سنوات، وكلاهما يحصل على راتب تقاعدي ليس له علاقة بالمدة التي قضاها ولكنه بالمرتبة التي وصل إليها. وإذا وجد حساب استثماري خاص لكل موظف منذ بداية الخصم من رواتبه وخصم من هذا الحساب الاستثماري نسبة تشغيل العاملين في المؤسسة، وغير ذلك ثم أضيف إلى حسابه الشخصي الاستثماري جميع الفوائد التي يحصل عليها فإن راتبه التصاعدي سوف يتضاعف بلا شك. ويتعين على المؤسسة أن تنظر باستثمار تلك الاستقطاعات والاستثمار الأمثل الذي يعود على المتقاعد في النهاية بأفضل ربح وأعلى راتب تقاعدي يعينه في حياته ويعين أسرته بعد مماته، الذي قد لا يبقى منه إلا النزير اليسر، حيث يتم إسقاط أفراد أسرته من معاشه التقاعدي كلما كبروا أو تزوجوا، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، حتى الزوجة يتم إسقاط حقها عندما تتزوج، فلماذا لا يتم تطبيق نظام الإرث الشرعي الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى لأن معاش المتقاعد حق من حقوقه وحق لأفراد أسرته من بعد وفاته.
