سعادة رئيس التحرير حفظه الله منذ أيام وبتاريخ 23-6-1435ه نشرت معظم الصحف اليومية ومنها الجزيرة أن وزارة الصحة قررت تعديل دوام المراكز الصحية من دوام واحد إلى نظام الدوامين لعظيم الفائدة للمواطنين، فاستبشر المواطنون خيراً لأنه سيخفف عنهم مؤونة الصرف على مرضاهم لدى المستوصفات والمستشفيات الأهلية التي انصرفوا إليها نظراً لحرمانهم من مراجعة المراكز بسبب الدوام الواحد. وقد أحسن وزير الصحة عملاً حينما أصدر هذا القرار، مبرراً ذلك بما يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على خدمة المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم الصحية وتجاوباً من وزارة الصحة مع رغبات المواطنين واقتراحاتهم عبر قنوات التواصل التي أوجدتها الوزارة، وانطلاقاً من الدور الفاعل لوزارة الصحة في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الرعاية لهم، إضافة إلى إحساس الوزير بحاجة السواد الأعظم من المواطنين إلى مراجعة المراكز الصحية والبداية بالدوامين اعتباراً من غرة شهر شعبان المقبل، واستبشر المواطنون وفرحوا أشد الفرح لأن لجوءهم إلى المستوصفات والمستشفيات الخاصة يثقل كواهلهم إضافة إلى أسعار الأدوية التي لا تطاق، ولكن معالي وزير الصحة بالنيابة المهندس عادل الفقيه بدأ عمله بوزارة الصحة بإبطال مفعول قرار أصدره سابقه حينما قرر تأجيل تنفيذه وكان من الأولى ترك الأمور تسير كما أقرها الوزير السابق خاصة وأن الناس بحاجة ماسة إلى تخفيف أحمال الفحص والعلاج التي يدفعونها في المستوصفات والمستشفيات الخاصة. من حق الفقيه اتخاذ هذا الإجراء لأنه بعد لم يتسلم كرسي الوزارة فلا يزال يعمل بالنيابة علماً أن الدوام الواحد إهدار للطاقات وللوقت وللمال وتمكين لمنسوبي المراكز من التسيب وقد رأيت ذلك بأم عيني ورآه الكثير من مراجعي المراكز لدرجة أنهم يقتسمون الدوام نصفهم يداوم أوله ونصفهم الآخر في آخره وكان الفقيه قال في مبررات التأجيل نظراً للعديد من الملاحظات والمرئيات التي وردت إلى الوزارة ولإخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة بشكل متكامل بما يحقق رضى المستفيد ومقدم الخدمة ويضمن نجاح التطبيق. والسؤال لمعالي الوزير هو لماذا تم تأجيل قرار عودة نظام العمل بالمراكز الصحية بالنظام القديم على فترتين؟
