وقَّع بنك الرياض اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية لبدء تطبيق برنامج «التمويل الإضافي» وفق صيغته الجديدة التي أقرتها وزارة العدل مؤخراً استناداً إلى منظومة الرهن العقاري، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم برعاية معالي وزير الإسكان، وبحضور معالي وزير العدل ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض. ووفقاً لهذه الاتفاقية، فسيُعنى البنك بتقديم تمويل إضافي لعملائه الذين صدرت لهم موافقة بالحصول على قرض من قبل صندوق التنمية العقارية والمقدّر ب500 ألف ريال، حيث سيغطي البنك المبلغ المتبقي من قيمة العقار وفق آلية للسداد متفق عليها مع العميل. وقام بالتوقيع على الاتفاقية ممثلاً عن بنك الرياض الأستاذ عادل أحمد ابن الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد وبحضور الأستاذ طلال القضيبي الرئيس التنفيذي، الذي اعتبر أن دخول البنك كشريك داعم للبدء بتطبيق برنامج «التمويل الإضافي»، يُعد حلقة إضافية لسلسلة الجهود والبرامج التمويلية التي تبناها البنك في سبيل تقديم التسهيلات والخيارات التمويلية التي تدفع بقدرة المواطنين على امتلاك السكن المناسب، بما يتوافق وتطلعاتهم وينسجم مع قدراتهم ومعدلات دخلهم. وأكد القضيبي على أهمية الشراكة القائمة بين بنك الرياض ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وأثرها الإيجابي في تذليل العقبات وتخطي الصعوبات التي تعترض طريق المواطن للحصول على السكن الكريم، لافتاً إلى أن برنامج «التمويل الإضافي» والذي تجسّده هذه الاتفاقية، يُعد خطوة حيوية لرفع السقف التمويلي للمواطنين لغايات تملك السكن، وتحقيق مرونة أعلى له لاختيار ما يلائمه من سكن، وضمن إطار تنظيمي كفيل بحفظ حقوق كافة الأطراف. وأشار القضيبي الى أن بنك الرياض والذي يُعد واحداً من أبرز الجهات التمويلية ضمن قطاع التمويل العقاري، سيعمل على تسخير كافة إمكاناته في سبيل إنجاح البرنامج، والوصول إلى الأهداف المنشودة من ورائه، مشدداً على أن البنك بما يتمتع به من خبرة واسعة، ومنظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمخصصة لتغطية كافة الاحتياجات العقارية، حريص على الذهاب بخطوات أبعد لتوسيع قاعدة المستفيدين من حلوله والبرنامج.
