قريباً .. إدارة مطار الملك خالد تناقش شركات التأجير حول مواقف سياراتها

بعد أن ألزمتها بنقلها من مواقعها الحالية إلى السطح .. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أنه سيعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة بين إدارة مطار الملك خالد الدولي وشركات تأجير السيارات، بهدف الخروج بصيغة توافقية بين الطرفين من خلال وضع آلية محددة لحلحلة مشكلة مواقف السيارات.
وقد ألزم مطار الملك خالد الدولي بالرياض في تعميم حصلت «الجزيرة» على نسخة منه، شركات تأجير السيارت بنقل مركباتها من مواقفها الحالية المخصصة وتحويلها الى السطح المباشر فوق الموقع الحالي اعتباراً من الثلاثاء الماضي، وذلك يعود إلى تذمر من الموظفين ومرتادي المطار لعدم حصولهم على مواقف بسبب سيارت شركات التأجير.
واتهم مطار الملك خالد شركات التأجير بأنها لم تلتزم بعدد السيارة المسموحه له بتشغيلها من قبل إدارة المطار، بالإضافة الى استخدامها مساحات كبيرة في الطابق العلوي المخصص لها.
ولفتت إدارة مطار الملك خالد إلى أنها تسعى في الوقت الحالي إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة منذ زمن، والاستفادة من المواقف الحالية لاستيعاب سيارات مرتادي المطار
في المقابل أبدت شركات تأجير السيارت بعض التحفظات على تعميم المطار وقالت بأنه قد يؤثر سلبا على الشركات من عدة جوانب، وبينت شركات تأجير السيارت بأن القرار الذي اتخذ حيالهم غير مدروس لعدة أسباب ومنها أن وضع السيارات تحت أشعة الشمس مباشرة سوف يعرضها للتلف، فضلا عن الوقت الذي قد يستغرقه طالبي السيارات أو المستأجرين للحصول عليها والذي قد يتجاوز ساعة كاملة، مع عدم وجود سلالم كهربائية أو طريق مختصر لتسليم العميل السيارة، بالإضافه الى تسليمهم سيارات غير نظيفة وحرارتها من الداخل مرتفعة بسبب الشمس، كما أشارت الشركات إلى أنها تدفع إيجارا سنويا مقابل المواقف والمكتب في المطار يصل إلى نحو 1.5 مليون ريال والذي يصل إجماليه إلى قرابة 36 مليون ريال.
طالبت شركات التأجير بإيجاد حلول جذرية لإرضاء الطرفين في هذه القضية والتي قد تتكبد شركات التأجير خسائر مالية مترتبة على سوء عرض واستلام السيارات، إلى جانب التأخير الذي قد يلحق بعملائها.