المطارات.. بين الإفراط في الاستثمار وتدني الخدمات

آفاق

مع مشاهداتنا لحركة التطوير الأخيرة لمطاراتنا والتي كنا نطالب بها لرفع مستوى خدماتها بالشكل اللائق للمغادرين والقادمين عبر مطارات دولة غنية تنفق المليارات على مشاريعها كان ابرز التغييرات الجديدة التي لمسها كل من دخل مطاراتنا هو تحويل المظهر العام للمطار الى "مول" كبير يستقبل فيه المسافرون داخل صالاته "بسيارات عرض" لجوائز المحلات الشهيرة وأصبح المسافرون يواجهون مشكلة مزاحمة المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم للمسافرين أثناء توجههم للبوابات وفي مواقع يتأكد لنا تفوق الفكر الاستثماري على المستوى الخدمي بالمطارات.
فقد مررنا بمطاراتنا بذات الخصوصية التي نتميز بها في فكرنا وقراراتنا وهي الحدة في التوجه والفكر والانتقال السريع للفكر والتوجه المختلف بنفس الحدة، فمنذ سنوات طويلة ومطاراتنا تفتقد الى العديد من الخدمات التي يحتاجها المسافر وكنا نواجه محدودية المحلات ووجود مطعم ومحل قهوة ولشركات محددة وبأسعار عالية نتيجة الاحتكار، وكان حينها يعاني المسافر وأسرته من ذلك بسبب فكر قديم في محدودية استثمار مرافق المطار، إلا انه في الأشهر الأخيرة رأينا تحولاً كبيراً ومختلف كلياً عن السابق وبإفراط شديد عبر تحويل ساحات كبيرة من المطار الى مساحات تجارية ابتداءً من الممر الذي يقع أمام نقطة التفتيش مباشرة ثم استقطاع أجزاء من منطقة انتظار المسافرين المجاورة للبوابات للمطاعم والكافيهات ونشر طاولاتهم بمساحات كبيرة حجمت من ساحات الجلوس للمسافرين الذين يتزايد عددهم سنوياً وبشكل أصبح يضايق المسافر ويضطره للمرور بين أرفف العرض بالمحلات والوقوف بالممرات التي تحولت لشارع تجاري تقع عليه العديد من المطاعم، كل ذلك في وقت يعاني فيه المسافرون وخصوصا فجرا من ضيق الغرفة المخصصة للصلاة وإجبار المسافرين بالصلاة على بلاط الممرات للحاق برحلاتهم! أي تم الاهتمام بكل مايساهم في زيادة إيرادات المطار وعلى حساب الخدمات والمساحات التي يحتاجها المسافر.
فالفكر الاستثماري للمطارات يجب أن يكون متوازنا ولايطغى على الخدمة الواجب تقديمها للمسافر، ولايجب أن نطبق النموذج التجاري بمطارات الدول الأخرى على مطاراتنا وبدون أن نأخذ في الاعتبار محدودية المساحة المخصصة لصالات الانتظار والممرات بمطاراتنا مقارنة بتلك المطارات، فنحن نشاهد بمطارات الدول الأخرى العديد من المحلات والمطاعم والكافيهات وغيرها.. ولكن المختلف هو موقع تلك المحلات في أركان جانبية ومواقع بعيدة عن منطقة انتظار المسافرين والبوابات، وكذلك وجود عرض كبير للممرات بين المحلات المخصصة لحركة المسافرين، فنحن نكدس المحلات والمطاعم بجوار كراسي الانتظار وعلى الممر الرئيس لحركة المسافرين بحقائبهم الذي لايتجاوز غالبا(3) أمتار كما في مطار الملك خالد بالرياض الذي يشهد أيضا المزيد من التجهيز لمحلات جديدة!
وأخيرا فلا يجب أن ننسى المعاناة التي يجدها المسافرون وخصوصا بالرحلات الداخلية بمطار الرياض بضيق مواقف المطار واضطرار البعض الى الوقوف على الأرصفة لعدم توفر مواقف بالدورين أو الوقوف بعيدا بالمواقف المخصصة للرحلات الدولية، ولعل هيئة الطيران المدني مادام أنها تنبهت للجانب الاستثماري أن توفق بين هذا الجانب والجانب الخدمي وتهتم بهذه المشكلة الكبيرة وتستثمرها عبر تطبيق تقنية الإضاءة الخضراء للمواقف الشاغرة وإنشاء مواقف جديدة بالجهة المقابلة وتخصص لوقوف سيارات التأجير وسيارات المسافرين لمدد طويلة (أكثر من يوم) لتوفير مساحات كبيرة تحتلها سيارات التأجير حاليا بالدور الثاني ولتشجيع المسافر لعدة أيام لإيقاف سيارته بسعر تشجيعي لتخفيض حركة سيارات الأجرة والخاصة الترددية للمطار لتوصيل واستقبال المسافر ووفق ماهو مطبق بمطارات دولية تجبر شركات التأجير على إيقاف سياراتها بمواقف بعيدة عن حركة المسافرين وترتبط تلك المواقف بالمطار بسيور وسلالم متحركة، ولايفوتنا أن هناك جانبا استثماريا بعائد أعلى عبر زيادة مساحة الصالة المخصصة للصلاة بالصالة الداخلية لتمكين المسافرين من أداء الصلاة براحة وطمأنينة.