قتل الحيوانات النادرة والحماية الفطرية

كانت صورة مزعجة تلك التي تم تداولها لغزال تم قتله في منطقة الباحة، ومثلها المتعلقة بالصيد الجائر للضبان، وغيرها من مظاهر الاعتداء على الحياة الفطرية. وكل ما فعلته الهيئة الوطنية للحماية الفطرية تجاه ذلك هو الاستنكار والتهديد الشكلي وبث بعض المواعظ العامة. فهل تلام الهيئة على تواضع فاعليتها في حماية الحياة الفطرية؟
للبحث عن إجابة عدت لموقع الهيئة للتعرف عن قرب على مهامها فوجدت أهدافها الآتية:-
1- استصدار التشريعات الخاصة بالحماية واقتراح إقامة المناطق المحمية.
2- تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء، خاصة ما يتعلق منها بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية.
3- إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية لمناقشتها من قِبل المتخصصين في هذه المجالات.
4- إجراء مسح شامل للمعرفة الحالية ونتائج البحوث المتعلقة بالحياة الفطرية والمواطن الطبيعية في المملكة العربية السعودية، سواء تلك المنشورة في مختلف مصادر المعلومات المحلية والعالمية أو غير المنشور منها.
5- تطوير وتنفيذ خطط ومشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها في مواطنها الطبيعية عن طريق إقامة مناطق محمية للحياة الفطرية في المملكة، واستصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق، والعمل على تطبيقها.
6- التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الوطنية من حكومية وغير حكومية، وكذلك مع الأفراد والهيئات.
الأهداف أعلاه تشير بوضوح إلى أن الهيئة لا تملك سلطات تنفيذية واضحة، ودورها أشبه بهيئة تثقيفية وأكاديمية أو استشارية في مجال الحماية الفطرية؛ وبالتالي فهي لا تملك سوى التحذير والتنبيه، وممارسو الاعتداء على البيئة والحيوانات الفطرية يعلمون أنها لا تملك أكثر من ذلك. وفي حدود أهدافها أعلاه، فلا زالت التشريعات ضعيفة، ولا زالت مسوحاتها الجغرافية محدودة، ولا زالت تعريفاتها للحيوانات الفطرية والتعامل معها غير متكاملة. حينما تقول الهيئة إن الصيد الجائر للضبان أمر مؤسف فإننا نسأل: هل الصيد غير الجائر مباح؟ هل الضبان مصنفة ضمن الحيوانات الفطرية؟ هل هناك مناطق وأوقات صيدة محددة وواضحة للمواطنين والمهتمين، أم أننا فقط نستنكر منظر الفيديو المنتشر وليس الصيد ذاته؟
رئيس هيئة الحماية الفطرية يطالب بأمن بيئي؛ إذ أشار في تصريحات صحفية إلى أن «ما يحدث من تصرفات مدمرة للبيئة يؤكد ضرورة إنشاء شرطة بيئية بأسرع وقت ممكن؛ لكي يكون لدينا جهاز أمني بيئي يغطي أنحاء المملكة كافة، ويعمل على تطبيق الأنظمة البيئية الصادرة بفعالية، والتصدي لمثل هذه المخالفات؛ حتى نتمكن - بإذن الله وتوفيقه - من حماية التنوع الأحيائي النباتي والحيواني في المملكة قبل أن يتدهور ويصل الى مرحلة يصعب معها إنقاذه واستعادته، لافتاً إلى أن الأمن البيئي هو جزء لا يتجزأ من أمن الوطن الشامل والمهم».
هل المطالبة بإيجاد جهاز أمني بيئي منطقية؟ ما هي الخطوات والعوائق لتطبيق هذه الفكرة؟
طبعاً، هيئة الحياة الفطرية تركيزها والنظرة العامة حولها هو أنها معنية فقط بحماية الحيوانات النادرة والقابلة للانقراض، وهذا مدار نقاشنا أعلاه. لكن نضيف ملاحظتين: الأولى عن أدوارها البيئية في المحافظة على الغطاء النباتي، هل هو بارز أم أنه محدود كذلك بالحفاظ على النباتات النادرة وليس الحفاظ على الغطاء النباتي بصفة عامة؟
الثانية: على المستوى العالمي نرى الأبرز في الدفاع والمطالبة بحماية الحياة الفطرية هي الجمعيات الأهلية، فلماذا لا يكون لدينا جمعية أو هيئة أهلية لدعم الحفاظ على الحياة الفطرية؟