«الشرطة البيئية» ضرورة وتسليح مراقبي المحميات قريبا

أكد ل«عكاظ» صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن نظام تسليح مراقبي المحميات في مراحله الأخيرة ، وسيتم إقراره قريبا.
وقال الأمير بندر بن سعود في حديث مع «عكاظ» ان مراقبي المحميات في حاجة ماسة لتسليحهم ولكن ذلك يتطلب أن ينص على التسليح في نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية التابع للهيئة، اضافة للتنسيق مع العديد من الجهات الأمنية والجهات الاخرى ذات العلاقة وذلك لوضع الضوابط اللازمة لحمل الأسلحة.
وأضاف ان النظام في مراحله الأخيرة حيث أقرت تعديلات النظام في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر وأحيل لمجلس الشورى الذي أبدى بعض الملاحظات وتم العمل على تعديلها وتتطلع الهيئة لإنجاز ذلك في القريب العاجل.
كما أكد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية على أن الهيئة انتهت من الدراسات البيئة والاقتصادية المتعلقة بمشروع النزل البيئية، والذي سيسهم في توعية المجتمع بدور المحميات الطبيعية وأهمية المحافظة على الحياة الفطرية.
وأضاف، يجري حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من النزل البيئية في كل من محمية محازة الصيد ومحمية عروق بني معارض ومحمية جزر فرسان، ولتأخر اعتماد مشاريع النزل البيئية للهيئة السعودية فقد بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشكورة بتقديم الدعم المالي والفني لإنشاء مجموعة من النزل البيئية في محمية عروق بني معارض والذي سيبدأ العمل في تنفيذها العام القادم بإذن الله.
أين وصلت الهيئة في تطبيق إستراتيجيتها لحماية الحياة الفطرية؟
- أعدت الهيئة مؤخرا استراتيجية عمل جديدة واعادة هيكلة من اجل تطوير خطط عملها، وهي الآن معروضة على مجلس ادارة الهيئة وسيبدأ تنفيذها فور الموافقة عليها، هذا وقطعت الهيئة شوطا كبيرا في تطبيق إستراتيجيتها لحماية الحياة الفطرية والتي ارتكزت على أربعة محاور رئيسية وتتضمن الحفاظ على ما تبقى من الاحياء الفطرية وبيئاتها الطبيعية من خلال إنشاء المناطق المحمية وإدارتها حيث تم إنشاء 15 منطقة محمية برية وبحرية، وتخطط لاستكمال المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، أما المحور الثاني فيشمل الحفاظ على الأنواع الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض من خلال برامج الإكثار وإعادة التوطين في بيئاتها الطبيعية ونجحت بعون الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في إكثار المها العربي وظبي الريم وظبي الادمي والحبارى والنعام والنمر العربي في مراكز الأبحاث التابعة لها وتم إعادة توطين المها العربي وظبي الريم والادمي والنعام والحبارى في عدد من المحميات، كما نجحت في استنبات بعض الأنواع النباتية الهامة مثل اللبخ والعرعر والمانجروف واستزراعها في بيئاتها الطبيعية، وحول المحور الثالث المتعلق بالأنظمة والتشريعات فتم بفضل الله استصدار الانظمة والتشريعات الوطنية منها نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ووقعت المملكة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، أما المحور الرابع المتمثل في الاعلام والتوعية البيئية فتبذل الهيئة جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال انتاج الافلام التثقيفية والإصدارات المقروءة والمشاركة في المعارض والمهرجانات ونفذت العديد من البرامج والحملات التوعوية للمواطنين وطلاب وطالبات المدارس واللقاءات المباشرة مع المواطنين وغيرها من الأنشطة التي تكرس مفاهيم التوعية البيئية.
النزل البيئية
تعتبر النزل البيئية من المشاريع المهمة التي ينتظرها الجميع، متى ترى النور؟
- لقد انتهت الهيئة من الدراسات البيئة والاقتصادية المتعلقة بهذا المشروع المهم والذي سيسهم في توعية المجتمع بدور المحميات الطبيعية وأهمية المحافظة على الحياة الفطرية وذلك من خلال زيارات المواطنين والسياح للمحميات، ويجري حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ عدد من النزل البيئية في كل من محمية محازة الصيد ومحمية عروق بني معارض ومحمية جزر فرسان، ولتأخر اعتماد مشاريع النزل البيئية للهيئة السعودية فقد بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشكورة بتقديم الدعم المالي والفني لإنشاء مجموعة من النزل البيئية في محمية عروق بني معارض والذي سيبدأ العمل في تنفيذها العام القادم بإذن الله.
إقرار تسليح مراقبي المحميات أخذ وقتا طويلا في الشورى، متى تتوقعون صدوره؟
- مراقبو المحميات في حاجة ماسة لتسليحهم ولكن ذلك يتطلب أن ينص على التسليح في نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية التابع للهيئة، اضافة للتنسيق مع العديد من الجهات الأمنية والجهات الاخرى ذات العلاقة وذلك لوضع الضوابط اللازمة لحمل الأسلحة، والموضوع في مراحله الأخيرة حيث أقرت تعديلات النظام في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر، وأحيل لمجلس الشورى الذي أبدى بعض الملاحظات وتم العمل على تعديلها وتتطلع الهيئة لإنجاز ذلك في القريب العاجل.
ما هو الجديد بشأن برامج التدريب واستقطاب الكفاءات البشرية والوطنية لدعم أعمال الهيئة؟
- تسعى الهيئة دوما إلى تدريب وصقل الكفاءات البشرية الوطنية العاملة بها من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة في مركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية التابع للهيئة حيث يقوم المركز بوضع خطة سنوية تشمل مجموعة من البرامج التدريبية في مجال المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، تعد الخطة سنويا وفقا للاحتياجات التدريبية للإدارات ومراكز الهيئة المختلفة لغرض تطوير كوادرها والارتقاء بمستوى أدائهم، وغالبا ما يستقطب المركز مدربين ذوي كفاءة عالية في مختلف التخصصات المطلوبة من داخل وخارج المملكة ويتم التدريب في كثير من الأحيان على رأس العمل وخاصة في الدورات المتعلقة بالمناطق المحمية والعاملين بها.
كيف ترى تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة فيما يخص حماية الحياة الفطرية من الصيد والرعي الجائر؟
- هناك تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق لرفع مستوى تطبيق الانظمة والتشريعات البيئية وعلى الأخص نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية وذلك من خلال التعاون للقبض على المخالفين وإحالتهم للجان المعنية بالمحاكمات في امارات المناطق، كما تنسق الهيئة مع وزارة الزراعة فيما يخص تطبيق نظام المراعي والغابات ومع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة الجمارك السعودية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتفعيل وتطبيق الانظمة ذات العلاقة، وكما يعلم الجميع أن الأمن البيئي جزء لا يتجزأ من أمن الوطن الشامل، لذا فإن الحاجة ماسة لإحداث جهاز أمني متخصص بشؤون البيئة (شرطة بيئية) يتولى تطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية.
تحديث نظام المحميات
متى ستنتهون من تحديث نظام المناطق المحمية في المملكة ومتى سيتم العمل به؟
- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية قائم ويتم العمل بموجبه منذ صدوره في العام 1415 ه، وقد سعت الهيئة لتحديثه ليفي بمتطلبات الحماية وتم رفعه للجهات المعنية لإقراره.
لا زال الوعي الاجتماعي بشأن المحافظة على الحياة الفطرية في المملكة ضعيفا، ما هو السبيل لرفع الوعي البيئي؟
- أعدت الهيئة استراتيجية عامة تتضمن الجانب التوعوي وفي حال إقرارها وتنفيذها فسيسهم ذلك بإذن الله في رفع مستوى الوعي البيئي خاصة وأنها قد ركزت على النشء كونهم مستقبل الامة، ولاشك أن الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للحياة الفطرية لزيادة الوعي البيئي تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة وقد سعت الهيئة إلى زيادة مخصصات الاعلام والتوعية البيئة لتكثيف برامج التوعية وتطويرها وتنويعها للوصول للغالبية العظمى من المواطنين وخاصة القاطنين بالقرب من المناطق المحمية والمستخدمين للبيئات الطبيعية، وقد تجاوبت وزارة المالية مشكورة بزيادة البند المخصص للتوعية البيئية في ميزانية الهيئة وهو ما سيسهم بإذن الله في تمكين الهيئة من أدائها لرسالتها التوعوية.
هل دور الهيئة في المحافظة على الحياة الفطرية يقتصر على المناطق المحمية أو يمتد خارجها وكيف يتم ذلك؟
- لا يقتصر دور الهيئة على اقامة المناطق المحمية وإدارتها بل يتجاوز ذلك لما هو أبعد، ويمكن القول بأن للهيئة دورين رئيسيين، الأول تنفيذي وهو ما يختص بإعلان وتشغيل المناطق المحمية بمختلف مناطق المملكة والتي بلغ عددها حتى الآن 15 محمية معلنة، وإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير للأحياء الفطرية ومنتجاتها.
والثاني عبارة عن دور فني يشمل كافة بيئات المملكة ويتمثل في اجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لتقييم الأنظمة البيئية واقتراح السبل الكفيلة بالحفاظ عليها ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية وخصوصا ما يتعلق بتطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والتنوع الأحيائي.
ماذا أعددتم لبرامج الاستثمار في الهيئة، وما هي الرؤية المستقبلية في هذا الجانب؟
- واجهت الهيئة خلال الفترة الماضية صعوبات في الاستثمار في المناطق المحمية نظرا لعدم اكتمال البنية التحتية بالمناطق المحمية الأمر الذي لم يشجع المستثمرين الجادين من تبني مشاريع سياحية بها، وللتغلب على ذلك فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والاثار وتم اقتراح مشاريع مشتركة وإدراجها في مشروع ميزانية الهيئة السعودية وتتطلع الهيئة لإقرارها لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وفي مقدمتها السياحة البيئية وذلك من خلال إقامة عدد من النزل البيئية في بعض المناطق المحمية كمحمية محازة الصيد ومحمية عروق بنى معارض، كما تعمل الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والاثار لوضع آلية لزيارة المحميات من قبل السياح.