جهات حكومية متورطة في تدمير البيئة

كشف صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية وإنمائها، عن إطلاق حملة إعلامية العام المقبل، تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية.
وأكد الأمير بندر بن سعود فى حوار مع صحيفة سعودية أن إخفاق الجهات الحكومية في تطبيق الأنظمة لحماية الحياة الفطرية والبيئة أدى إلى تدمير البيئة والإفساد، «هناك إخفاق في تطبيق نظامي الصيد والاحتطاب، وهذا سمح للمخربين بالاعتداء على الحياة الفطرية، فمثلا نظام الاحتطاب لا يطبق حيث نجد الشاحنات تقل حمولات من الحطب ولا يتم إيقافها, ونظام الصيد لا يطبق، ولو تم تطبيقه لكفانا شر المفسدين». وأوضح الأمير بندر أن الهيئة رفعت مشروع النزل السياحية إلى وزارة المالية لاعتماد تنفيذه في محميتي محازة الصيد، وعروق بني معارض، بحيث تنفذها الدولة، ويتولى القطاع الخاص استثمارها، مشيرا إلى أنه تم إنجاز إعادة هيكلة الهيئة منذ شهرين، وتم رفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
وبين الأمير بندر بن سعود أن إمكانيات الهيئة ضعيفة بسبب قلة الموارد المالية، والكوادر البشرية، مما يعوق عملها، مشددا على أهمية أن تؤدي الجهات الحكومية الأخرى واجبها، وتتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على هذه الثروة.
• شوهدت بعض الحيوانات في تهامة عسير، ومنها الوعول والوشق والنمر العربي، لماذا لا تعمل الهيئة على حمايتها؟.
الهيئة لا يكون لها تواجد سوى في المحميات أو في المواقع التي تدرسها، ومنطقة عسير تجري فيها دراسات متعددة، ونستخدم كاميرات منتشرة في الجبال، وشوهدت الوعول والوشق في تهامة عسير، أما النمر العربي فهو يذكر، لكن لم يتم رصده حتى اليوم، وربما إنه موجود.
• ولماذا لا يتم نقل تلك الحيوانات إلى المحميات؟.
المملكة مترامية الأطراف، والهيئة لا تستطيع أن تحافظ على الحياة الفطرية في كل شبر في الوطن، لكن ما تعمل عليه منذ زمن هو تنفيذ برامج توعوية لحماية الحياة الفطرية، ولدينا متابعات للبلاغات التي تردنا عن تواجد بعض الحيوانات والأحياء الفطرية، ومنطقة عسير تلقينا منها ثمانية بلاغات خلال التسعة الأشهر الماضية، وكانت عن وجود عدد من الحيوانات، وتم إرسال فرق ميدانية للتأكد من ذلك، وتم رصد بعضها في تلك المنطقة.
• لماذا لا تعملون على إقامة محميات جديدة؟.
إقامة محميات جديدة تحتاج إلى الدراسة أولا، ومن ثم مخاطبة المقام السامي للموافقة عليها، وقبل ذلك تشارك مع الهيئة في الدراسة للمحميات الجديدة 11 جهة حكومية، لكن المناطق الخارجة عن نطاق المحميات الرسمية نحن نخاطب أمراء المناطق الإدارية لتوجيه المحافظين ورؤساء المراكز بتسيير دوريات في المواقع للمحافظة على الحياة الفطرية.
• تهامة عسير تعتبر محمية طبيعية.. هل من توجه لدى الهيئة لاعتمادها ضمن المحميات الرسمية والخاضعة مباشرة لجهازكم؟.
تهامة عسير منطقة كبيرة، وفيها محميات مقترحة من قبل الهيئة، ولكن لم تتم الموافقة عليها من قبل المقام السامي، وهذا لا يعني أن الهيئة غير مسؤولة عن حماية الحياة الفطرية في هذه المنطقة، بل علينا مسؤولية، ولكن لو طبقت في هذه المنطقة وغيرها نظام الصيد لتوافرت الحماية لها، هناك مراكز تابعة لإمارات المناطق، ولو طبقت نظام الصيد كما يجب فإن حيوانات مثل النمر العربي، المفترسات، الظبي والوعل يمنع النظام صيدها ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، وهذه من مسؤولية الجهات الحكومية، والهيئة ليس لديها الإمكانيات وليس من صلاحياتها الحماية خارج نطاق المحميات المعلنة.
• ذكرتم أنه ليس لديكم الإمكانيات التي تمكنكم من الحماية خارج المحميات.. ما أسباب ضعف تلك الإمكانيات؟.
نعم، الهيئة ليس لديها موارد مالية أو أفراد يمكن أن تساعدها على حماية الحياة الفطرية في المملكة كلها، لكن إذا أدت الهيئة واجبها، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، وتكاتفت الجهود، عندها نستطيع المحافظة على هذه الثروة، لكن أن يتم الاعتماد بشكل كلي على الهيئة وهي تعاني في الأساس من ضعف في مواردها المالية ونقص في كوادرها البشرية فلن تنجح أبدا في هذا المسعى.
• ما الذي وضع الهيئة في هذا المستوى الضعيف؟.
اسأل وزارة المالية، وإن كنت أقدر لها دعمنا بعدد من الموظفين في الأربع السنوات الأخيرة.
• لماذا وزارة المالية؟.
تصور أن ميزانية هيئة الحياة الفطرية في الإمارات العربية المتحدة تقدر ب «600» مليون ريال، ونحن «130» مليون ريال، ومساحة المملكة أكبر من مساحة الإمارات بنحو 19 إلى 20 ضعفا.
• إذن مشكلتكم الرئيسة في المال؟.
مشكلتنا في عدة أمور، أولها أن المواطنين غير منضبطين عموما.
• غير منضبطين بخصوص ماذا؟.
المواطنون غير منضبطين في ما يخص الحياة الفطرية والبيئة، ولا سيما فئة الشباب حيث يتسابقون على ذبح الحيوانات والطيور، ونجد أن الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق الأنظمة أصبح لها باع طويل في تدمير البيئة، الجهات الحكومية لا تطبق النظام على المستوى المأمول، وهذا يفتح علينا ثغرة كبيرة يتم من خلالها تدمير الحياة الفطرية، هناك إخفاق في تطبيق نظامي الصيد والاحتطاب، وهذا سمح للمخربين بالاعتداء على الحياة الفطرية، فمثلا نظام الاحتطاب لا يطبق، حيث نجد الشاحنات تقل حمولات من الحطب ولا يتم إيقافها، أيضا نظام الصيد لا يطبق ولو يتم تطبيقه لكفانا شر المفسدين.
• تعتبرهم مفسدين؟.
نعم مفسدون، لأن أي إنسان يتعدى على الصالح العام بطرق تدميرية ويخالف تعاليم رب العالمين والكتاب والسنة وأوامر ولاة الأمر، فهذا مفسد.
• وما هي المشاكل الأخرى؟.
لدينا مشكلة ضعف موارد الهيئة المالية وقلة الكفاءات البشرية، حتى الكوادر الموجودة لدينا لا تساعد على الإنجاز المطلوب، ورغم ذلك نحن نكافح ونحاول أن نثقف الناس ونتصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفي المستقبل أرى أن الأمل كبير في برامج التوعية بأن تحدث تغييرا في ثقافة المجتمع تجاه البيئة.
• ماذا عن مشروع إدراج المحميات في البرنامج السياحي الوطني؟.
هذا المشروع سيدرج في البرنامج السياحي الوطني، ولدينا الآن برنامجان تم تقديمهما إلى وزارة المالية لإنشاء نزل بيئية سياحية في محميتي محازة الصيد، وبني معارض، وبعد الموافقة عليهما سيتم بناء نزل بيئية وتسلم للقطاع الخاص لتشغيلهما واستقطاب الزوار من خارج وداخل المملكة.
• مشروع النزل السياحية أعلنتم عنه قبل ثلاث سنوات، لماذا تأخر تنفيذه؟.
تأخر المشروع لأن الهيئة أرادت أن يطرح في مناقصة للمستثمرين، لكن الذي حصل أن المستثمرين يواجهون مشاكل في الاستثمار في مواقع سياحية مهمة، فكيف بالاستثمار في مواقع بعيدة ونائية، ولما كان الإقبال غير جيد من المستثمرين السعوديين طلب منا العام الماضي أن نقدم المشروع إلى وزارة المالية بحيث تتولى الدولة إنشاء النزل البيئية وتسليمها بعد ذلك للقطاع الخاص.
• ماذا عن إعادة هيكلة الهيئة؟.
أنهينا الهيكلة منذ شهرين، وتم رفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لإقرارها، إلى جانب تدعيم استراتيجيات الهيئة، ومنها التوعية بأهمية الحياة الفطرية، وكذلك العلاقة مع المجتمعات المحلية، والعلاقة مع القطاع الخاص لتقديم العون وتشجيع منسوبي الهيئة للبروز في مجال عملهم.
• هل هناك توجه لتخصيص جهازكم؟.
التخصيص التام غير مطروح، لكن شبه الخصخصة ممكن.
• متى ستنطلق الحملة الإعلامية للتوعية بالبيئة والحياة الفطرية وتفعيل استراتيجيات الهيئة؟.
العام المقبل إن شاء الله ستنطلق هذه الحملة، وهي من أهم الأعمال التي سنحرص على تنفيذها بكل دقة.
• ماذا تود أن تضيف؟.
قيادتنا الرشيدة لم تقصر في دعم كافة الجهات الحكومية، ومن ذلك إصدار الأنظمة والتعليمات للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، ولكن الخلل هو في الأسرة والمدرسة والجهات الحكومية التي لا تطبق تلك الأنظمة والتعليمات.