الحياة الفطرية .. ربع قرن حماية للثروات الطبيعية

تعتبر حماية الحياة الفطرية الإدارة الحكيمة المعنية بالمحافظة على الطبيعة ومكتسباتها الحيوانية والنباتية، ولأن المملكة قارة تحوي العديد من الفصائل النباتية والحيوانية النادرة والمهددة بالانقراض، تم في العام 1406ه إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، كهيئة مستقلة ترتبط إداريا برئيس مجلس الوزراء، والتي غير مسماها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
ووضع القائمون على الهيئة منذ تأسيسها نصب أعينهم الحفاظ على الحياة الفطرية في البر والبحر ومواطنها الطبيعية واستعادة نمائها وازدهارها، وحرصت على استصدار التشريعات الخاصة بالحماية واقتراح إنشاء المناطق المحمية، إضافة لتشجيع وإجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء خصوصا فيما يتعلق منها بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية.
ونفذت الهيئة برامج تطوير وخططا ومشاريع تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها في مواطنها الطبيعية عن طريق إنشاء مناطق محمية للحياة الفطرية في المملكة، واستصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق والعمل على تطبيقها، والتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الوطنية من حكومية وغير حكومية وكذلك مع الأفراد والهيئات العالمية لتحقيق هذه الأهداف. وعين رئيس مجلس الوزراء شخصيات بارزة ذات مناصب حكومية رفيعة للإشراف على الهيئة، إذ تولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز يرحمه الله رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وعضوية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصربن عبدالعزيز رئيس عام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود أمين عام الهيئة، الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وتشمل قائمة المناطق المحمية 16 منطقة، منها 13 محمية برية وثلاث بحرية، بهدف حماية مجموعة من النظم البيئية الطبيعية المتكاملة والأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض مثل النمر العربي والغزلان والمها والصقور النادرة والحبارى وغيرها، والنباتات مثل المنجروف والشورى، فيما أنشأت الهيئة ثلاثة مراكز بحثية وإكثارية للحفاظ على التنوع النباتي والحيواني في المملكة في كل من الطائف والثمامة والقصيم، وأصدرت الهيئة سبعة كتب باللغة العربية، و12 كتابا بالغة الإنجليزية عن الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة. وعملت الهيئة بعد تغيير مسماها على تنمية كوادرها البشرية المتخصصة وتطوير استراتيجية عملها وخططها التشغيلية المبنية على النهج العلمي والبحثي الميداني، مع عملها الدؤوب لاستكمال المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، بهدف تحقيق مستوى راقٍ من الوعي البيئي يدعم جهود المحافظة على التراث الفطري الطبيعي وتنوعه الإحيائي في كافة ربوع المملكة. ودأبت الهيئة على حماية المكتسبات إيمانا منها بأن بقاءها هو من أجل مصلحة الإنسان، من خلال برامج تحمي وتنمي الموارد الطبيعية؛ مثل المراعي والغابات والبيئات البحرية، لكي يستفيد منها السكان، وعليه نظمت مواسم للصيد فأصبح لكل طائر أو حيوان موسم محدد من ناحية صيد الطيور المهاجرة بما فيها الحبارى والكروان والقماري.