تواصل احتجاز الدبلوماسيين التونسيين بليبيا .. ورفض قاطع بالتفاوض مع الخاطفين

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يدعو إلى احترام الدستور المهدد بالخرق

تواصل المجموعة الليبية المسلحة احتجاز الدبلوماسيين التونسيين الذين اختطفتهما منذ فترة في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين الجانبين التونسي والليبي.
وفيما تطالب عائلتا المخطوفين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالإذعان لشروط العصابة الإرهابية التي ثبت انتماؤها إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس والمصنف إرهابيا، أعلن وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي أن هناك اتفاقا على مستوى مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والخارجية على أن تونس لا تتفاوض تحت الضغوط والمقايضات بما يعني أن السلطة التونسية أقرت العزم على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية الرسمية دون المرور عبر الاستجابة لطلبات الجهة المدبرة لعملتي الاختطاف.
وكانت إحدى التشكيلات الليبية المسلحة أكدت في وقت سابق بأنها تحتجز الدبلوماسيين التونسيين ولن تطلق سراحهما إلا بشرط إطلاق السلطة التونسية سراح ليبيين مسجونين لديها بتهمة الإرهاب على خلفية مشاركتهم في عملية إرهابية بشمال البلاد التونسية عام 2013 والذين قرر قاضي التحقيق أمس استنطاقهما من جديد، وإصدار حكم بشأنهما اما الإفراج عنهما وإدانتهما ومواصلة حبسهما على ذمة التحقيق.
إلا أن وزارة الخارجية رفضت رفضا قاطعا التعاطي مع هذه المجموعة المسلحة وفضلت التعامل والتنسيق مع الحكومة الليبية علها تتوفق إلى فك سجن الدبلوماسيين. من جهة أخرى، أعلن المدير بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية سليم البريكي أن المصالح المعنية في رئاسة الحكومة وبالتعاون مع وزارات أخرى شرعت في إعداد مشروع قانون أساسي خاص بتنظيم الجمعيات الأهلية، موضحا في هذا الشأن بأن وزارة الداخلية أعلمت الإدارة العامة للجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية بوجود شبهات حول تورط ناشطين في 150 جمعية في تمويل الإرهاب والانتماء إلى «تنظيم أنصار الشريعة «المحظور ومبينا أن الدولة تعمل على منع هذه الجمعيات من النشاط وحريصة على أن يأخذ القضاء مجراه في خصوص الشبهات التي تحوم حولها.
في الشأن السياسي، قال المهدي جمعة رئيس الحكومة بأن إرجاع هيبة الدولة أولوية وإن مقاومة التهريب والتجارة الموازية أساس هيبة الدولة مضيفا أن حكومته حكومة وطنية مستقلة لا تتدخل في التجاذبات السياسية وأنها حكومة تجاسر ولا تغامر وتسعى بكل جهد إلى استعادة قيمة العمل والحد من التعطيلات الادارية.وفيما تقرع طبول الحملات الإنتخابية السابقة لأوانا صلب الأحزاب السياسية التي كثفت من نشاطاتها الجهوية بغرض استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين، أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن الانتخابات إذا تجاوزت سقف 2014 فتعتبر مصيبة، «لأنها تدشن خرق الدستور الذي أنجزناه لنخرج به من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وإذا بدأنا في خرق بعض أحكامه من الآن من يضمن أننا لن نواصل في عملية الخرق».
وبين صرصار أن هناك إمكانية معرفة تاريخ الانتخابات قبل موفى شهر ماي ، مشددا على أنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية أو نيابية فقط خلال سنة 2014 ، لأن الدستور نص عليهما معا قبل موفى السنة الجارية.