تونس .. احتجاجات شعبية بالجنوب رغم فتح المعبر الحدودي مع ليبيا

القبض على أبرز قيادي بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي

تجددت الإشتباكات أمس بين قوات الشرطة ومحتجين في ساحة المغرب العربي وسط مدينة بن قردان من محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا بعد ساعات من اتفاق الجانب التونسي والليبي اثر سلسلة من الاجتماعات، على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الذي كان الطرف الليبي قد قرر إغلاقه لمدة تجاوزت عشرة أيام مما الحق أضرارا مالية جسيمة بتجارة آلاف العائلات التي كانت ترتزق من تبادل البضائع مع التجار الليبيين. ويطالب المحتجون بمنح الجهة نصيبها من المشاريع التنموية المعطلة. من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن بمحافظة قابس ( 250 كلم جنوب غرب العاصمة تونس) نجحت في إلقاء القبض على سليم القنطري الملقب «بأبي أيوب،» أحد قيادات تيار أنصار الشريعة المحظور.
وذكرت الداخلية أن القنطري دخل إلى التراب التونسي متسللا من الجانب الليبي وتتعلق به جملة من القضايا لدى القضاء التونسي أبرزها إرهابي بحتة.
ويذكر ان رئيس حكومة الترويكا المستقيلة، النهضوي علي العريض، كان صنف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا منذ 27 أغسطس من العام الماضي، واتهمته بالوقوف وراء عمليتي اغتيال المعارضين اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد براهمي، بالإضافة إلى تهريب السلاح من ليبيا وتخزينه في تونس.
كما كانت وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت على لائحة الجماعات «الإرهابية» مجموعة أنصار الشريعة في تونس، وأشارت في بيان لها إلى أن تنظيم (أنصار الشريعة) في تونس تورط في هجوم 14 سبتمبر 2012 على السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية في العاصمة تونس، ما عرّض للخطر أكثر من 100 موظف أمريكي يعملون هناك، والحق أضرارا مادية جسيمة بمبنى السفارة.
وقالت مصادر أمنية بأن الإرهابي المعروف «بأبي لقمان» الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في المغرب العربي قتل أمس من طرف الجيش الجزائري حيث كان بصدد التسلسل عبد الحدود التونسية الجزائرية وأضافت ذات المصادر أنه بفضل التنسيق المحكم بين الجيش الجزائري و المؤسسة الأمنية تم القضاء على أخطر إرهابي يهدد المنطقة بأكملها. فيما تعيش محافظة سيدي بوزيد الجنوبية، مهد انطلاقة الثورة التونسية، على وقع احتقان كبير مرده التصريحات النارية التي كان أدلى بها مدير الديوان الرئاسي عدنان منصر والتي أكد فيها أن محمد البوعزيزي مفجر الثورة، الذي انتحر حرقا احتجاجا على عدم تمكينه من رخصة قانونية لبيع الخضر يوم 17 ديسمبر 2010، ليس سوى أسطورة وخرافة غير حقيقية وان الثورة قامت على مطالب اجتماعية وسياسية لا تعني البوعزيزي.
ويهدد أهالي سيدي بوزيد بشن إضراب عام بكامل المحافظة ما لم يعتذر منصر عن تصريحاته، إلا أن أطرافا حزبية معارضة تصر على تحريك الشارع هناك، ترفض استعادة الجهة هدوءها حتى في حال اعتذار مدير الديوان الرئاسي، الذي ضاعف من تصريحاته المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة مما خلف مشاحنات حادة كانت فضاءات الحوار التلفزي مسرحا لها.
من جهة أخرى ولأول مرة، استبعد رئيس الحزب الاشتراكي والقيادي في الاتحاد من أجل تونس محمد الكيلاني ، إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة في موفى السنة الحالية وفق ما ينصّ على ذلك الدستور وروح التوافق المنبثق عن الحوار الوطني مذكرا بأنّ المقاييس الدولية للشفافية والديمقراطية تقتضي توفير فترة زمنية لا تقلّ عن 8 أشهر للإعداد جيّدا لاستحقاقات من هذا القبيل. وبقدر تفاجؤ الشارع التونسي بهذا التصريح، بقدر ما اعتبر المتتبعون للشأن السياسي المحلي، بأن الكيلاني قال بصوت عال ما يتداول سرا من أحاديث لقياديين حزبيين في الكواليس، خوفا من اتهامهم بمحاولة «تمطيط» الفترة الانتقالية والإبقاء على حكومة الكفاءات المستقلة بقيادة المهدي جمعة على رأس السلطة لفترة أطول من المقرر لها.
وتردد أخبار هنا عن عدم رضا رئيس الحكومة من أداء وزيرة التجارة نجلاء حروش معلى، التي تقول بعض المصادر بأنها لم تتخذ إجراءات صارمة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بالرغم من توصيات جمعة، الذي كان دعا إلى ضرورة الإسراع في التحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين واتخاذ الإجراءات الضرورية للغرض .