أكدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» خلال اجتماعها مساء الاثنين برئاسة زعيم الحركة ورئيس السلطة، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على الموقف الفلسطيني الرافض تمديد المفاوضات مع إسرائيل إلا على أسس واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية. بدوره نفى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون أن يكون الرئيس محمود عباس يعتزم تقديم استقالته للمجلس المركزي الذي سينعقد في رام الله السبت والأحد المقبلين, أو أن يعلن حل السلطة الفلسطينية والاكتفاء بلقب رئيس دولة فلسطين رداً على تعنت إسرائيل والاستعصاء في مفاوضات التسوية مع الكيان الإسرائيلي وقال الزعنون: «إن هذه الأمور غير مطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي».. وتابع : «إن هذه توقعات تصدر عمن يتغلب لديهم التشاؤم على التفاؤل, مؤكداً وجوب الانطلاق من الواقع القائم الذي لا يجيز للرئيس أن يستقيل, وأن يحل السلطة, نظراً للأضرار البالغة التي تلحق بالقضية الفلسطينية, وتتمثل في تقديم أوراق قوة لإسرائيل.. وأشار الزعنون إلى أن مثل هذه الخطوات في حال اتخاذها «تفهم من قبل الإسرائيليين بأنها إلغاء لاتفاق أوسلو من بدايته حتى نهايته, بما يمكن أن يوظفوه من أجل طرد أعداد كبيرة جداً من الفلسطينيين من أرضهم».. ولفت الزعنون إلى أن أكثر من ربع مليون فلسطيني عادوا إلى «الأراضي الفلسطينية» ضمن ترتيبات اتفاق أوسلو. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، قد قال في وقت سابق: «إن حل السلطة الفلسطينية» و«تسليم مفاتيحها» سيكون مطروحا بقوة خلال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقررة يومي السبت والأحد المقبلين. وأكد العالول أن حل السلطة سيشمل كافة أجهزتها وأن حركته «لن تقبل بأن تبقى السلطة منزوعة السيادة والصلاحيات، وبناءً على ذلك فإن خيار حلها سيكون مطروحًا بشكل كبير، كرد أولي على إجراءات الاحتلال التعسفية والقمعية». وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة : إن مستقبل السلطة «أصبح غير واضح»، وأن الرئيس عباس يدرس جديا تفكيكها من خلال تسليم مفاتيحها إلى الأمم المتحدة . ورفضت «إسرائيل» إبداء أي تجاوب مع مواقف السلطة الفلسطينية فيما يخص قضايا الوضع النهائي التي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والأمن بل أنها تصر على الاعتراف بها كدولة يهودية في موقف يعتبر تعجيزي لإفشال المفاوضات.أمام هذا الفشل المتكرر لمسيرة التسوية، يرى مؤيدو حل السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة ستساعد على استكمال طلب عضوية المنظمات والمعاهدات الدولية دون الخشية من عقوبات «إسرائيل» التي ستواجه واقع جديد يحملها مسئولية الاحتلال دون وكيل ينوب عنها ممثلا بالسلطة الفلسطينية. وعلى الجهة المقابلة، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، مساء الاثنين، السلطة الفلسطينية وذلك على ضوء تهديدها بالتفكك من جهة، ومحاولتها التصالح مع حركة حماس من جهة أخرى. وقال نتنياهو خلال احتفالات الأعياد اليهودية في مدينة «أور عكيفا» قرب حيفا: «لقد حان الوقت ليحسم الفلسطينيون خياراتهم وحال رغبوا في السلام فعليهم إبلاغنا».. وتطرق نتنياهو إلى عملية إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل صباح الاثنين قائلاً: إن «الجيش سيواصل ضرب أعداء إسرائيل بقوة لكي ينعم سكان إسرائيل بالأمن».. بدروه قال رئيس الحزب القومي الديني المتشدد «البيت اليهودي» ووزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال «نفتالي بينيت»: أنه يجب مواجهة نوايا المصالحة بين حركتي فتح وحماس بالتوحد لدى الشعب الإسرائيلي حيث وصف وحدة الحركتين ب«الوحدة الإرهابية». على حد تعبيره .. وقال «نفتالي بينيت»: «إذا كان عباس يريد الرحيل لن نتمسك به فليجلس في بيته، والتفاوض معنا لا يكون والمسدس مصوب على الرأس». وأطلقت حكومة حماس في غزة صباح الاثنين سراح عشرة أعضاء مسجونين من حركة فتح قبل زيارة لمسؤولين من حركة فتح ومنظمة التحرير إلى غزة، في مسعى لتسهيل إيجاد أجواء مواتية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.
