الانتهاء من تنفيذ 11مشروعاً لبناء وحدات سكنية في أحياء مكتملة الخدمات

كاشفاً عن 33 مشروعاً مماثلاً بعدة مناطق .. وزير الإسكان:

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن الوزارة أنهت تنفيذ 11 مشروعاً لبناء وحدات سكنية في أحياء مكتملة الخدمات، وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً مماثلاً في العديد من المناطق، وفيما يخص مشاريع تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية، فيجري حالياً تنفيذ 13 مشروعاً تستوعب ما يتجاوز 59 ألف وحدة سكنية وتصميم 95 مشروعاً آخر بإجمالي يستوعب ما يزيد على 125 ألف وحدة سكنية.
وأضاف الوزير: تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ الإطار التنظيمي الملائم لتنظيم آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مجموعة حوافز من شأنها تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الشراكة، للمشاركة في توفير مساكن على الأراضي المملوكة للوزارة وأيضاً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص، من أجل توفير المزيد من المرونة لتفعيل وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وسيكون ذلك خلال الشهر المقبل.
وبيَّن الضويحي أن موضوع الشراكة مع المطورين العقاريين بكافة محاوره وأبعاده، يمثّل خياراً إستراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدّة للسكن، ولذا ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف ضخ أكبر كمية من المنتجات الإسكانية الميسرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب.
وقامت الوزارة بدراسة كافة الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، وتخلل ذلك عقد عدة ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق، حيث انتهى ذلك إلى إعداد إطار للشراكة مع القطاع الخاص أصبح جاهزاً الآن، واعتباراً من الشهر القادم سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين.
وقال الوزير خلال الملتقى الثالث للإسكان أمس: يأتي هذا العام وقد تم إنجاز عدد من المشاريع الوطنية منها: تطوير آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن لتكون أداةً لتنفيذ تنظيم الدعم السكني ووصوله لمستحقيه حيث تم إقرار التنظيم من مجلس الوزراء، وتم إنشاء بوابتها الإلكترونية «إسكان» لاستقبال ومعالجة كافة طلبات الدعم وإطلاقها على شبكة الإنترنت بعد 60 يوماً من إقرار التنظيم حسب الموعد المقرر، وقد استقبلت البوابة الطلبات بكل يسر وسهولة، وأثبتت التقارير الفنية التي ترد يومياً للوزارة مدى الكفاءة العالية للمنظومة الإلكترونية على الرغم من الأعداد الكبيرة للمتقدمين في بداية الإطلاق، وقد وضعت الوزارة مركزاً موحداً للاتصال لاستقبال استفسارات المواطنين حيث يتم الرد على آلاف المكالمات يومياً بمدة انتظار وجيزة جداً .. واليوم وقد مضى 46 يوماً على إطلاق هذه البوابة فإن الوزارة ملتزمة بالجدول الزمني الذي سبق إعلانه بمناسبة إقرار تنظيم الدعم السكني لمعالجة طلبات الإسكان والتحقق منها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومن ثم تحديد المستحقين والبدء بتخصيص المنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين وتوفير كافة البيانات التفصيلية عن المتقدمين وأوضاعهم وتوزيعهم على مختلف مناطق المملكة.
وتضمن هذه الآلية تحقيق العدالة والشفافية لتوزيع مختلف المنتجات السكنية من أرض، أو قرض، أو أرض وقرض، أو وحدات سكنية على المستحقين من المتقدمين.
وفي هذا الجانب أود الإشادة بما قامت به وزارة العدل مشكورة من تسهيل لإجراءات استخراج صكوك الإعالة لأغراض التقديم على طلبات الدعم السكني.
وذكر الضويحي أن الوزارة اهتمت بدعم الإطار المؤسسي والتنظيمي لقطاع إيجار المساكن من خلال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن، حيث أجرت الوزارة دراسة مستفيضة لسوق إيجار المساكن بالمملكة وعمل مقارنات دولية لبرامج مشابهة وتم ولله الحمد بناء منصة إلكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية وتشمل عدة خدمات متميزة.
وتعتبر هذه الشبكة الإلكترونية بشمولية خدماتها وتميزها وموثوقيتها من أفضل الشبكات في هذا المجال على مستوى العالم إن لم تكن الأفضل.. ولا ينقص هذه الخدمة لكي يستفيد منها المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين والمستثمرين سوى خطوة واحدة فقط وهي إلزام كافة الأطراف باستخدام الشبكة كبرنامج وطني لجميع عمليات الإيجار بالمملكة، حيث إن الفوائد التي ستتحقق من ذلك كثيرة جداً، وعلى سبيل المثال لا الحصر ضمان حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية والتسهيل على المستأجرين للبحث عن مسكن مناسب وتيسير دفع الأجرة وتحفيز سوق إيجار المساكن وتشجيع الاستثمار فيه وتوفير قاعدة بيانات رقمية تفصيلية عن سوق الإيجار يستفيد منها جميع المعنيين في هذا المجال.
ونؤكد أنه لم يتبق إلا خطوة واحدة لكي يكتمل هذا المشروع الوطني المهم، وهي إلزام المكاتب العقارية باستخدامه لكي تتحقق الفائدة منه.. وستواصل الوزارة بالتعاون مع مجلس الغرف اللقاءات التعريفية بالشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن، حيث تم عقد ثلاثة لقاءات سابقة في كل من الرياض ومكة المكرمة والشرقية.
وأضاف الوزير: وجدنا تعاوناً بناءً ومثمراً من وزارة المالية ومؤسسة النقد لتنفيذ خدمة السداد الإلكتروني وهي خدمة فريدة من نوعها وغير مسبوقة، كما اهتمت الوزارة بالجانب التنظيمي.