الوزير يضرب موعدا: مشاريع الإسكان سنتسلمها في رمضان

الضويحي: الشراكة مع القطاع الخاص أولوية.. وسنطرح "الكراسة" قريبا.. وتوزيع وحدات جازان خلال أيام

ضرب وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، أمس، وعدا جديدا لطالبي منتجات وزارته من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الوزارة ستستلم قبل حلول شهر رمضان المبارك المقبل عدة مشاريع سكنية، ولم يوضح مزيدا من التفاصيل حول هذه المشاريع، بعد أن كانت الوزارة قد وعدت مطلع العام الجاري عن تسليمها لعدد من المشروعات السكنية في ذي الحجة المقبل.
وكشف وزير الإسكان خلال كلمة له في افتتاح ملتقى الإسكان بالمملكة في دورته الثالثة، الذي صاحب معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2014، المقام في مدينة الرياض أمس، أن الوزارة حققت الكثير من الخطوات، إذ تم الانتهاء من تنفيذ "11" مشروعا لبناء وحدات سكنية في أحياء سكنية مكتملة الخدمات، وجار تنفيذ
"33" مشروعا مماثلا في الكثير من مناطق المملكة، إلى جانب أنه يجري حاليا فيما يخص مشاريع تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية تنفيذ "13" مشروعا تستوعب ما يزيد على "59" ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من "125" ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن عدد المتقدمين للبرامج الإسكانية وأعداد المستحقين وآلية توزيعهم سيتم الإعلان عنها بعد التحقق والتدقيق، مبينا أن برنامج الإيجار قد اكتمل ولم يواجه أي عقبات، مؤكدا أن التوزيع في منطقة جازان سيتم خلال أيام، حيث إنه تم فتح التسجيل مبكرا .
وكانت مصادر قد ألمحت ل"الوطن" أن وزارة الإسكان ينتظر أن تكشف في الفترة القريبة المقبلة عن برامج تخضع للدراسة حاليا لتفعيل تعاونها مع القطاع الخاص؛ من أجل تطوير وبناء وتنفيذ المشاريع السكانية تحت إشراف الوزارة، يأتي ذلك في وقت يعقب مطالبات مختصين للوزارة بأن تتحول إلى مشرف ومراقب على المشاريع السكنية عوضا عن كونها تقوم بعمليات التنفيذ والإشراف على تفاصيل مشاريع الوحدات السكنية.
وأفاد الوزير الضويحي، أن من أهم المواضيع التي تعمل عليها وزارته حاليا موضوع الشراكة مع القطاع الخاص "المطورين العقاريين" بمحاوره وأبعاده كافة، مشيرا إلى أن الأمر يمثل خيارا استراتيجيا في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، مؤكدا أن الوزارة ركزت اهتمامها على توفير البنية التحتية، من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضي الوزارة أو على أراضيه؛ بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الإسكانية الميسرة في سوق الإسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب.
ودعا جميع المطورين العقاريين والمهتمين إلى زيارة مشروع إسكان الرياض، مبينا أن الوزارة قامت بدراسة الجوانب العملية والمالية والتعاقدية كافة؛ للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، إذ تخلل ذلك عقد عدة ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص، والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق، وانتهى ذلك إلى إعداد إطار للشراكة مع القطاع الخاص أصبح جاهزا الآن.
وأبان أنه بدءا من الشهر القادم سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين.
وعدد الوزير في كلمته ما أنجزته الوزارة، وتمثل في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية أبرزها "تطوير آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن لتكون أداة لتنفيذ تنظيم الدعم السكني، ووصول الدعم السكني لمستحقية، إذ تم إقرار التنظيم من مجلس الوزراء وتم إنشاء بوابتها الإلكترونية "إسكان" لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني كافة وإطلاقها على شبكة الإنترنت بعد 60 يوما من إقرار التنظيم حسب الموعد المقرر، مشيرا إلى أن البوابة استقبلت طلبات المواطنين بشكل تقني ميسر، وأثبتت التقارير الفنية التي ترد للوزارة مدى الكفاءة العالية للمنظومة الإلكترونية على الرغم من الأعداد الكبيرة للمتقدمين في بداية الإطلاق.
ولفت إلى أن هذه الآلية تضمن تحقيق العدالة والشفافية لتوزيع مختلف المنتجات على المستحقين من المتقدمين، مشيدا بما قامت به وزارة العدل مشكورة من تسهيل لإجراءات استخراج صكوك الإعالة لأغراض التقديم على طلبات الدعم السكني.
وأشار الضويحي إلى أن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة لسوق إيجار المساكن بالمملكة، وعمل مقارنات دولية لبرامج مشابهة، إذ تم بناء منصة إلكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تشمل عدة خدمات متميزة من أبرزها "خدمة التحقق الإلكتروني، وتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وعرض الوحدات المعدة للإيجار، والبحث عنها إلكترونيا"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية، الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار بطريقة مبتكرة، تتيح مشاهدة الوحدات المتوافرة في منطقة الاتصال، وتتغير آليا بانتقال مستخدم الجوال من منطقة إلى أخرى، وهذه الخدمة متاحة الآن على أجهزة الآيفون بتنزيل تطبيق EJAR من متجر الأبل ستور.