«الشؤون الاجتماعية» تنظم فعاليات ندوة «الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي» التي تنطلق صباح اليوم الأحد

تقام بفندق الأنتركونتننتال بمشاركة المختصين والمهتمين بالإرشاد الأسري

تنطلق صباح اليوم فعاليات ندوة «الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي.. الواقع والتطلعات» برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، وذلك بقاعة الملك فيصل بفندق الأنتركونتيننتال بمدينة الرياض.
وعدَّ معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إقامة هذه الندوة العلمية في الإرشاد الأسري نافذة كبيرة للمجتمع من خلال إبراز أهمية الدور الاجتماعي والسعي لنشر ثقافة الإرشاد الأسري المبنى على أسس علمية وعملية صحيحة، والتي يمكن من خلالها المساهمة في التقليل من المشكلات الاجتماعية التي قد تمر بها الأسرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج منا لوقفة صادقة وتعاون مستمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، فمشروع الإرشاد الأسري المتخصص يعد إحدى الثمرات التي خرجت بها توصيات الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1429ه بعنوان «الطلاق في المجتمع السعودي».
من جانبه أكد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان أن هذه الندوة تأتي ضمن اهتمام وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بنشر الوعي المجتمعي بأهمية الإرشاد الأسري، مشيراً إلى أن الندوة سيصاحبها معرض للجهات ذات العلاقة بالإرشاد، وأوضح السدحان أن الندوة تعقد ضمن الإجراءات التنفيذية لمبادرة «إرشاد» التي أطلقها معالي وزير الشؤون الاجتماعية ضمن المبادرات التنموية لخدمة المجتمع وأفراده، والمتمثلة في ثمانية مبادرات وهي (إرشاد، ودلوني، وساند، تأهيل، جاري، الرائدة الاجتماعية، ضيافة، وإنتاجي).
وأشار السدحان إلى أن الندوة ستتناول واقع الإرشاد الأسري بالمملكة والتطلعات والرؤى التي تسهم في تطويره والرقي به، لافتاً إلى أنه سيعقد خلالها ثلاث جلسات يتخللها طرح عدد من الأوراق العلمية تتناول الإرشاد الأسري في المملكة من قبل الأساتذة المختصين في هذا الشأن، وسيشارك بترأس جلساتها كل من معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة وزير الشؤون الاجتماعية السابق، وفضيلة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل، وسعادة الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق عضو مجلس رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس.
وأكد السدحان على أهمية الأوراق المطروحة في هذه الندوة والتي سيقدمها نخبة من الأساتذة المختصين في مجال الإرشاد الأسري، حيث ستنطلق الجلسة الأولى حول (الإرشاد الأسري والأسرة)، ويبدأها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثنيان بورقته العلمية بعنوان (أهمية الوعي الأسري ببرامج الإرشاد الأسري)، بعدها يلقي الورقة الثانية الأستاذ الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ يتحدث فيها عن (فاعلية برامج الإرشاد في المملكة)، ثم الورقة الثالثة للدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي بعنوان (الحق الشرعي للأسرة في الإرشاد).
أما الجلسة الثانية للندوة فتتناول (الإرشاد الأسري وثقافة الحوار)، وتفتتحها الدكتورة سارة بنت صالح الخمشي بمحاضرتها عن (حاجة الأسرة السعودية للإرشاد الأسري)، ثم الورقة الثانية بعنوان (ثقافة الحوار الأسري وأثره على الأسرة) للأستاذ ثامر بن عبدالله الصالح، والورقة الأخيرة في هذه الجلسة ستلقيها الدكتورة هند بنت عبدالله الثميري بعنوان (مهارات إدارة المشكلات الأسرية).
ويلي ذلك الجلسة الأخيرة للندوة والتي سيتم فيها (عرض عدد من التجارب المحلية حول الإرشاد الأسري)، حيث سيستعرض الدكتور ناصر بن صالح العود تجربة برامج العمل الاجتماعي والأسري بوزارة العدل، فيما يعرض بعدها الدكتور علي عايض القحطاني تجربة مجمعات الصحة النفسية في مجال التوجيه والإرشاد الأسري، بعد ذلك تقدم الدكتورة رقية بنت محمد المحارب عرضاً حول تجربة الإرشاد الأسري عبر الإنترنت، ومن ثم ستقدم الورقة الأخيرة لهذه الندوة حول جهود وكالة التنمية الاجتماعية في ضبط مجالات الإرشاد الأسري بالمجتمع.
ولفت السدحان إلى أنه سيكون بعد نهاية كل جلسة فتح باب المناقشة للمشاركين والحضور لإثراء الجلسات بالرؤى والأطروحات المتنوعة للخروج بهذه الندوة بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير مجال الإرشاد الأسري في المجتمع ومؤسساته للوصول به إلى الأهداف المنشودة.
وأشار السدحان إلى أن مبادرة (إرشاد) تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأسري من خلال السعي لعلاج المشكلات الأسرية في مهدها، وتقديم الخدمة الإرشادية الأسرية لمن يحتاجها، ويكون نطاق المبادرة على مستوى مناطق المملكة، أما أبرز فعاليات هذه المبادرة فهي تقديم الإرشاد عن طريق الهاتف أو المقابلة الشخصية، وطباعة النشرات التوعوية، وتقديم محاضرات عامة ودورات تدريبية وورش عمل لأفراد الأسرة، ويقوم بتنفيذ ذلك كل من (مراكز ولجان التنمية الأهلية، مراكز الأحياء، وجمعيات الزواج وتنمية الأسرة). وسوف يتخلل المبادرة عدد من الإجراءات التنفيذية وتتمثل في السعي لإنشاء (20) مركزاً للإرشاد الأسري وتجهيزها وتدريب منسوبيها طوال مدة المبادرة، وعقد (50) دورة تدريبية سنوياً في المجال الأسري، وحل المشكلات الزوجية، وعقد (13) ندوة علمية ذات اليوم الواحد بمعدل ندوة في كل منطقة خلال السنة، حيث تعد هذه الندوة المقامة هذا اليوم باكورة انطلاقها في بقية المناطق، وسوف تكون إدارة التنمية الأسرية في الإدارة العامة لتنمية المجتمع بالوزارة هي الجهة المشرفة لهذه المبادرة ومتابعتها.
وذكر السدحان أن وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية خلُصت إلى تنظيم الجهود في مجال الإرشاد الأسري من خلال عدد من الإجراءات والضوابط التي توجه العمل الإرشادي لمساره الصحيح، حيث تمت موافق معاليه على القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتضمنت (35) مادة هدفت إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة، ورعايتها اجتماعياً، ونفسياً، وتربوياً، وترابط المجتمع بجميع فئاته. وأوضحت الاشتراطات المتعلقة بمالك المركز ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يتولى الإشراف العام على المركز بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة، وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى منها، وفي مادتها الحادية عشرة إلزام بتوفير القوى اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، كما اشترطت في مقدمي العملية الإرشادية أن يكونوا ممن يحملون مؤهلات في (الإرشاد الأسري - الإرشاد النفسي - العلاج الأسري - الإرشاد الاجتماعي - علم الاجتماع - علم النفس - الخدمة الاجتماعية - الطب النفسي).
وخصصت القواعد التنفيذية عدداً من المواد التي تُبين العقوبات لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة فيها، وأبرز تلك المخالفات تقديم خدمات الإرشاد الأسري عبر مركز إرشادي غير مرخص له من الوزارة أو من خلال غير ذوي الاختصاص أو الخبرة وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية للائحة.
كما أضاف السدحان أنه صدرت موافقة معالي وزير الشؤون الاجتماعية على ضوابط العمل بمراكز الإرشاد الأسري التي تنشؤها جمعيات الزواج والرعاية الأسرية، أو الجمعيات الخيرية، أو لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وتضمنت (17) بنداً حددت باقتصار دور هذه المراكز على تقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية والاجتماعية لكلا الجنسين، وعقد الندوات العلمية، والدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل ذات العلاقة بالأسرة والترابط بين أفرادها.
وتتولى وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية الإشراف الفني على تلك المراكز ومتابعة أدائها وإعداد التقارير الدورية عنها للتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط من خلال إنشاء إدارتين هما إدارة المراكز الأهلية، وإدارة التنمية الأسرية بالإدارة العامة لتنمية المجتمع، ولضبط هذه الجهود فقد تم إنشاء إدارة المراكز الأهلية التي من أبرز مهامها الإشراف والمتابعة لتطبيق الضوابط التنفيذية للمراكز الأهلية واقتراح الإجراءات المناسبة لذلك، وكذلك متابعة تقارير الزيارات التتبعية لهذه المراكز ومدى التزامها بالضوابط والتعليمات، وأيضاً التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص والتوسع في هذا النشاط.
وقدم السدحان شكره وتقديره للبنك العربي الراعي الرسمي للندوة مثمناً رعايته ودعمه الذي يعبر عن مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده، كما شكر السدحان جريدة (الجزيرة) وصحيفة (سبق) الإلكترونية على رعايتهم الإعلامية لهذه المناسبة. ودعا السدحان في ختام حديثه المختصين والمهتمين بمجال الإرشاد الأسري الحضور والمشاركة في ما سيطرح من أوراق عمل وتجارب في هذا الشأن، والاطلاع على المعرض المصاحب التعريفي للجهات التي لها علاقة بمجال الإرشاد الأسري، متمنياً التوفيق والنجاح لفعاليات هذه الندوة والإفادة منها مجتمعاً وأفراداً.