البنك الأهلي ينفذ أول عملية تمويل «إضافي» بعد الآلية الجديدة

بعد اعتماد «العقاري» الصيغة الجديدة وإقرار «العدل» آلية التوثيق

حدث البنك الأهلي فعلياً إجراءاته بالبرنامج التمويل الإضافي والانتهاء من تنفيذ أول عملية تمويل من بين البنوك المشاركة لأحد المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقارية ليصبح بذلك أول مواطن سعودي يحصل على القرض الإضافي بعد الآلية الجديدة، علاوة على قرض الصندوق لتحقيق حلمه في امتلاك منزل العمر.
جاء ذلك في إطار الخطوات التطويرية للصندوق العقاري والتي من بينها اعتماد برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة وإقرار وزارة العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل وفقاً لنظام الرهن العقاري، بحيث يكون المستفيد مالكاً والصندوق والبنك مرتهنين للعقار وذلك ضماناً للقرض المقدم منهما.
وأشار حامد فايز نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي، أن استفادة برنامج التمويل الإضافي من نظام الرهن العقاري بتسجيل العقار باسم المواطن «المستفيد» بصفته مالكًا ثم يرهن العقار لصالح صندوق العقاري والبنك التجاري يأتي ضمانًا لحقوق المواطن والصندوق والبنك، مؤكداً أن ذلك يندرج أيضاً ضمن الجهود المحفزة لنمو القطاع العقاري وتلبية رغبات المواطنين بتملك مساكن لهم من خلال حلول متنوعة.
وأضاف: إن «التمويل الإضافي» سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان وتملك المساكن وسيساعد أيضاً في زيادة العروض من خلال شراء المواطنين الوحدات، مما يعني أنه سيخفض أسعار المساكن فيما بعد، ليعد أحد البدائل الجيدة في مسألة التمويل، مثمناً في هذا الصدد سياسة إدارة الصندوق في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمستفيدين من قروض الصندوق والذي يأتي في إطار حرصه على عمل كل ما يصب في مصلحة المواطن.
من جهته، قال سعود باجبير نائب أول الرئيس رئيس إدارة تمويل الأفراد بالبنك الأهلي أن البنك طبق أول معاملة بالتعاون مع الصندوق للتأكد من سلامة الإجراءات واختبار سهولتها وإعلان بذلك جاهزية البنك لتنفيذ المعاملات ومن ثم توقيع الاتفاقية مع الصندوق، مضيفاً أنه سيتم تطبيق سياسة الانتشار بالتنسيق الكامل مع إدارة وخطة عمل الصندوق.
وأشار إلى أن البنك يدعم القطاع العقاري في المملكة ويقوم بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال حزمة فريدة من منتجات التمويل العقاري والمزايا المتعددة التي يقدمها البنك، لافتاً إلى أن إقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل والصندوق العقاري والبنوك التجارية الموقعة على البرنامج.
من جانب آخر، أوضح نائب الرئيس رئيس دائرة التمويل العقاري خالد العمودي أن برنامج التمويل الإضافي عبارة عن تمويل مشترك بين «العقاري» والبنوك وشركات التمويل، ويقوم ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق. وأبان أن البرنامج يستفيد منه المواطنين الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم بقروض مشتركة بين الصندوق والبنك. هذا، وقد سلّم رئيس كتابة العدل الأولى بالرياض الشيخ عبدالإله حمد المبارك الراشد أول صك في المملكة موثّق باسم العميل مباشرة لمدير التمويل العقاري للمنطقة الوسطى والشرقية بالبنك الأهلي مشاري اليحيى.
يُشار إلى أن وزارة الإسكان قد دشنت برنامج التمويل الإضافي مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم من صندوق التنمية العقاري وما حققه ذلك من انعكاس جيد لدى المواطنين.