تونس .. انفجار لغم بجبل الشعانبي يسفر عن إصابة 6 جنود

الصراعات السياسية قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات وخرق الدستور الجديد

أُصيب 6 جنود ومدني بجروح طفيفة من جراء انفجار لغم بأحد مرتفعات جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (250 جنوب غرب العاصمة تونس) أمس الأول الجمعة، بعد سويعات قليلة من انفجار لغم تقليدي الصنع خلف أضراراً بدنية لأحد سكان المنطقة الجبلية، فيما أطلقت العناصر الإرهابية وابلاً من الرصاص على الدبابة التي كانت تقل جنوداً كانوا في طريقهم إلى مد زملائهم ببعض المؤونة الغذائية؛ ما دفع قوات الجيش إلى الرد على الإرهابيين بدك معاقلهم بالمدفعية. ولئن لم تتمكن القوات العسكرية من تحديد مكان اختباء الجماعات المسلحة إلا أن أجهزة الرصد أكدت وجودهم في محيط محمية جبل الشعانبي، بعد أن تولوا زرع الألغام في طريق المدرعات العسكرية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع إن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة لتحديد أماكن لجوء العناصر الإرهابية المختبئين بالجبل التي تتولى قوات مشتركة من الجيش والشرطة تضييق الخناق عليها منذ أكثر من عام.
وفي جانب آخر، تجدَّدت المواجهات بين أعوان الأمن وعناصر من المنتمين لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابياً عشية أمس بجهة الروحية من محافظة سليانة الشمالية (160 كلم شمال غرب العاصمة تونس)، وذلك إثر تعمُّد هذه العناصر المارقة عن القانون رشق الأمنيين بالحجارة والزجاجات الحارقة. وتتواصل حالة الاحتقان بالمنطقة بعد أن كان رجال الأمن قد أقدموا منذ أسبوع على إيقاف بعض العناصر المتورطة في الهيمنة على مساجد المدينة، وتحويل بيوت الله إلى فضاءات للدعوة إلى التكفير والعصيان المسلح. وتعيش إحدى مدن محافظة المنستير (150 جنوب شرق العاصمة) حالة من الاحتقان، يتخللها هدوء حذر، على خلفية الاشتباكات التي تجددت أمس الأول بين قوات الأمن وتكفيريين محتجين، تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل.
وكانت الاشتباكات قد انطلقت عقب صلاة الجمعة على خلفية مسيرة للعناصر المتشددة الذين يطالبون بإطلاق سراح متشددين، كان قد أُلقي عليهم القبض مؤخراً بتهمة إقامة معسكر لتدريب المقاتلين وتسفير شباب إلى tسوريا.
سياسياً، لم يعد خافياً على أحد ما تعيشه الساحة السياسية من توتر واحتقان، مرده تعطيل استئناف جلسات الحوار الوطني وتزايد التجاذبات بحق المجلس التأسيسي؛ ما أخّر مناقشة القانون الانتخابي الجديد، وهو ما يعتبره الملاحظون سبباً رئيسياً، قد يؤدي إلى تأخير تنظيم الانتخابات. وكان المحللون السياسيون قد نبهوا إلى إمكانية «خرق أحكام الدستور التي تقضي بوجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، بما قد يعود بالضرر الكبير، لا على صورة تونس في الخارج فحسب، وإنما على علاقاتها بالجهات المانحة من جهة، وعلى الوضع الاقتصادي المتدهور من جهة أخرى، إلا أن بعض المتابعين للشأن المحلي لا يزال يهزهم الأمل في احترام أحكام الدستور الجديد، بما يعني أنه بمقدور تونس تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري؛ إذ يعتقد أستاذ القانون الدستوري أنّه ما زال من الممكن إجراء الانتخابات المرتقبة قبيل انقضاء السنة الحالية شريطة توافر الإرادة الصادقة من جميع الأطراف، ولاسيما السياسية، داخل المجلس التأسيسي التي حمّلها القسط الأكبر من المسؤولية في التأخير الحاصل في المسار الانتخابي الذي قال عنه إنّه مهدّد بعقبات كثيرة، لا تزال قائمة، على حدّ تعبيره. ومما زاد الوضع تأزماً وضبابية ما صرح به المهدي جمعة رئيس الحكومة، الذي كشف عن صعوبة الظرف الاقتصادي، ووصول البلاد إلى وضع خطير، استوجب اقتراض نحو 250 مليون دولار لتسديد أجور موظفي الدولة لشهر إبريل الجاري. مشدداً على ضرورة أن يقدم كل التونسيين المزيد من التضحيات، في إشارة إلى اتحاد الشغل الذي ترفض قيادته التنازل عن مطالبها بالزيادة في الأجور. وتأتي مطالب اتحاد الشغل لتصب الزيت على النار المشتعلة، وتكبد ميزانية الدولة المزيد من الخسائر التي باتت تنذر - وفق تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين - بوقوف تونس على حافة الإفلاس، بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الفريق الحكومي من أجل إنقاذ الاقتصاد، والحصول على أكبر نسبة من الهبات والقروض من الجهات العربية والغربية المانحة.