أثبتت التحقيقات رسميا أن محمّد العوادي القيادي الثاني في تنظيم أنصار الشريعة، بعد سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» صرّح بأن هذا التنظيم يتوحد في فكره مع تنظيم القاعدة، غير أن التسمية اختلفت تفاديا لما أسماه المؤاخذات على تنظيم القاعدة. وأضاف العوادي بأن الغاية من هذا التنظيم هو «تحكيم شرع الله بالبلاد التونسية وإنشاء دولة إسلامية بالجهاد المسلّح»، كما اعترف بأنه تم إنشاء جناح عسكري للغرض أشرف عليه في البداية رضا بالناجم قبل إلقاء القبض عليه في 20 يناير 2013 وشارك في تسييره عدد من رموز التنظيم القي القبض على البعض منهم فيما تولت قوات الأمن تصفية البعض الآخر خلال تصديها لعمليات إرهابية. وكان التونسيون فوجؤوا أمس ، بانتشار أخبار مؤكدة تقول بأن التحقيقات الرسمية التي أجراها القاضي المنتدب وبعد سماع الشهادات وإجراء الاختبارات واستنطاق المتهمين والقيام بالأعمال الاستقرائية والاطلاع على المعلومات الاستخبارية أثبتت أنه بعد تاريخ سبتمبر 2012 ، تاريخ اقتحام مقر السفارة الأمريكيةبتونس من قبل مئات المتشددين، ثبت أن سيف الله حسين الملقب بأبي عياض كان يختبئ بإحدى ضواحي العاصمة تونس، وكان يرافقه محمد العوادي ولطفي الزين وعدد من أفراد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والذي تم تصنيفه تنظيما إرهابيا من طرف حكومة علي العريض. كما أكدت التحقيقات أن أبا عياض الذي أصبح مطلوبا لدى العدالة انتقل إلى قلب العاصمة وتخفى في منزل قرب السوق المركزية بالعاصمة التي لا تبعد عن وزارة الداخلية إلا بعض الأمتار، ومكث أبو عياض لفترة طويلة حتى بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد هناك، قبل أن يتمكن من الفرار إلى ليبيا خلال شهر ماي 2013. في سياق آخر، دخلت مدينة بن قردان الجنوبية التابعة لمحافظة مدنين في إضراب عام شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة قرره عدد كبير من متساكني الجهة و ذلك احتجاجا على تواصل غلق معبر رأس الجدير الحدودي من الجانب الليبي وغياب برامج تنمية واضحة بالمنطقة. فيما أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن قرار ختم البحث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد سابق لأوانه وذلك لوجود تفاصيل أخرى بالقضية تستحق مزيداً من التحقيق وأهمها معرفة الأطراف التي تقف وراء الاغتيال لا فقط الأطراف التي نفذته. وأشار الهمامي إلى أن الجبهة ستبحث مع هيئة الدفاع عن شكري بلعيد في مسألة استئناف قرار ختم البحث من أجل استكماله. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر ختم البحث في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ووجه لعدد من الأشخاص الموقوفين والذين تم القضاء عليهم خلال عمليات مداهمة ومحاصرة أمنية، تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وإعداد محل وجمع تبرعات وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة. وهي الجرائم الناتج عنها الوفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالبلاد التونسية وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية.من جهة أخرى موضوع مشروع قانون العزل السياسي ليحتل الصفحات الأولى من الجرائد المحلية وليسيطر على نقاشات الأحزاب السياسية ومنابر الحوار التلفزية، مع اقتراب موعد عرضه على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي المبرمجة خلال الأيام القليلة القادمة. فقد أعلن عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحليف الأكبر للترويكا المستقيلة،عن إطلاق عريضة وطنية لجمع إمضاءات لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتطالب العريضة التي بادر بها المؤتمر، الذي كان يرأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قبل التحاقه بقصر الرئاسة، بإدراج العزل السياسي في مشروع القانون الانتخابي الجديد.
