المملكة تؤكد في مجلس حقوق الإنسان على مبدأ المساواة ونبذ العنف

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية العمل على تنفيذ خطة عمل «الرباط» الداعية إلى حظر الدعوة للكراهية العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف.
جاء ذلك في مداخلة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وذلك بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم.
وقال «إن المملكة بذلت جهودًا داعمة على المستوى الداخلي لمحاربة تلك الظاهرة ، وتمثلت في إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي عقد لقاءات موسعة في كل أنحاء المملكة وشمل كل أطياف المجتمع السعودي للتأكيد على مبدأ المساواة والعدل والتسامح ونبذ العنف والكراهية والعنصرية».
وأضاف «وعلى المستوى الدولي جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» للحوار بين أتباع الديانات والثقافات ، وتم تتويجها بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا بمساهمة من النمسا ومملكة إسبانيا , حيث يتكون هذا المجلس من تسع شخصيات عالمية تمثل أكبر الأديان والطوائف في العالم ».
وعد هذه الجهود دليلا ملموسا على أن لغة الحوار قادرة على مد جسور التواصل والتفاهم والتسامح بين بني البشر . وقال « لقد استضاف المركز في شهر نوفمبر الماضي مؤتمر التعليم بين أتباع الأديان والثقافات بعنوان «صورة الآخر» الذي دعا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون البناء لسد الفجوة بين المفاهيم والقيم الدينية والثقافات الإنسانية ، وحشد طاقات الباحثين والمختصين لمناقشة الإيجابيات والسلبيات ذات العلاقة بصورة الآخر، وتحديد أفضل الممارسات للاستفادة منها في دعم الحوار الهادف بين أتباع الديانات والحضارات والالتقاء حول القواسم المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق التعايش وإرساء قيم العدل والسلام والمحبة والتسامح . وأكد السفير فيصل بن طراد في ختام مداخلته أن العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب يتطلب جهدا دوليا متكاملا للاتفاق على الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها التي تكفل سلامة أراضي الدول وسيادتها وأمن مواطنيها .