أرجع وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية د. سعد بن سعود آل فهيد قلة أعداد المنقولين من المعلمين والمعلمات إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها طلبات التقديم هذا العام، مؤكداً أن منطقة مكةالمكرمة شهدت أكبر طلبات للمعلمين بواقع 5229، والرياض أكبر طلبات للمعلمات بواقع 7341. وقال إن وزارته تدرس فكرة إنشاء مقار سكن داخل المجمعات المدرسية للمعلمات في المناطق النائية، لكن هذا المشروع يحتاج إلى وقت للتنفيذ لارتباطه بأمور تتعلق بجهات أخرى، مع توفير الحراسات الأمنية. وأكد في حديثه ل(الجزيرة) عقب تدشين موقع الاستعلام عن حركة النقل للمعلمين والمعلمات هذا العام أنه لا نية لدى الوزارة للتراجع عن قرار إلغاء إثبات الإقامة شرطاً للتعيين بسبب رصد التربية حالات تحايل، ولعدم جدواه في تحقيق العدالة بين المعلمات. وأوضح أن قرار الإلغاء كان بالتشاور بين أكثر من جهة حكومية. وحول نسبة التظلم في الحركة العام الماضي أكد الفهيد أنها نسبة قليلة، لا تتجاوز 100 طلب، وأن هناك بالفعل من تم نقله بعد صحة تظلمه. وحول إمكانية إقرار نظام المناقلة بين المعلمين والمعلمات أكد أن الوزارة ترفض هذا الإجراء لعدم عدالته في النقل، فلو أن معلمة في الرياض ترغب في الانتقال للخرج، والتي في الخرج ترغب في الانتقال للرياض، وهناك معلمات أخريات بالتخصص نفسه في مناطق بعيدة، ويرغبن إحدى المنطقتين، لضاعت عليها الفرصة. وبيّن أنه لا توجد حالياً جهة خارج الوزارة تراقب أو تنظم حركة النقل، وأن من حق أي جهة رقابية حكومية الاطلاع على نتائج وآليات العمل. وأضاف بأن التربية تتلقى مخاطبات من هيئة الرقابة والتحقيق لوجود تكدس في التعيين في مناطق محددة، وأن هيئة مكافحة الفساد اطلعت على النظام المعمول به في الحركة، وأثنت على العدالة التي تسعى الوزارة إليها بين المعلمين. وأشار الفهيد إلى أن من حق أي معلم أو معلمة التظلم خلال بوابة الوزارة، أو اختيار أي جهة حكومية رقابية محايدة في النقل وغيره. وبيّن الفهيد أن توفير وسائل نقل حديثة للمعلمات في المناطق النائية صعب، لكن الوزارة مع جهات أمنية ومرورية رفعت لوزارة النقل بمتابعة وتطوير الوسائل الحالية، مشيراً إلى أن شركة خدمات النقل التعليمية عندما تنتهي من مشروع توفير وسائل نقل الطلاب والطالبات ستتوجه للمعلمات.
