تناقضات تناقض المواطنة!

من المؤسف أنه بينما نحاول جاهدين, قيادةً ونخباً مجتمعية ومسؤولين، الخروج من وضع ضعف بنية القدرة الاقتصادية لفئة الشباب السعودي, في إطار متغيرات ثقافية عالمياً, نقع مجتمعياً في فخاخ فكرية بفعل أكثر من تناقض ضمني سلبي التداعيات أستعرض منها 4 وأترك غيرها لجهد القارئ:
1- التناقض الأول: أن تتنامى مع رفاه مرحلة «الطفرة» قيادات فكرية تقتات على زرع مشاعر الذنب في المجتمع, ودفعه لوأد أي شعور بالابتهاج, وتحميله مسؤولية الجزع إن فرح بحياته ونعم الله ويستسلم لها المجتمع.
2- التناقض الثاني: من تداعيات ما بعد مرحلة «الطفرة» يختزل دور المواطن في حق المطالبة بالدعم المادي دون الالتزام بالقيام بمتطلبات دور العضوية الفاعلة في البناء المجتمعي. ويأتي هذا التحريف في معنى المواطنة بتبرير «أننا مجتمع أنعم الله عليه بمصدر دخل وفير من موارد طبيعية», والاستنتاج الضمني أن «المواطن يجب أن يكون معفياً» من مسؤولية بذل جهد ذاتي لتحقيق رغباته في «أساسيات الحياة» إن لم يكن «مستوى الرفاه».. حيث حق كل فرد في تحقيق هذا المستوى مؤكد باقتناع ذاتي بأن من حقه نيل مخصصات فردية وعطاءات تضمنها «المواطنة» كأي مواطن «خليجي».
3- التناقض الثالث: في مرئيات بعض المجتمع، يختزل حقوق الإناث المواطنات على أساس هش من التصنيف الجندري المتحيز جنسياً إلى تقسيم المجتمع إلى «حريم»و»رجال», دون النظر إلى اختلاف المواصفات الفردية الأخرى.. وضمن هذا التناقض تطالب الأنثى بصفة استثنائية خاصة, بتقبل التخلي عن حقوقها الشرعية، حيث تلغيها عضويتها في العائلة, والتخلي عن حقوقها كمواطنة مفردة، إن شاءت ممارسات المجتمع تهميشها, والرضى بدور المضاف إلى «مواطن», هو الآخر مضاف إلى أسرة أو قبيلة تتحكم في حقوقه وخياراته الفردية بينما يتحكم هو في خيارات نسائه وأبنائه.
4- التناقض الرابع: أنه بعد عقود من جهود نشر التعليم العام, وتدفق أعداد الخريجين من كل مستوياته, لم يجن الوطن ما يكفي من ثمار التنمية الفكرية, أو أعداد القوى العاملة المؤهلة في التخصصات المهنية الضرورية لتقديم شتى الخدمات المدنية المتزايدة المطلوبة للأعداد المتصاعدة من المواطنين, بل أنتج سيلاً فائضاً من خريجي التخصصات النظرية, التي لا تصقل تفكيراً إبداعياً, ولا تمنح فرصاً للإبتكار في مشاريع فردية, ولا حتى تضمن الحصول على وظيفة عادية.
في ضوء التعايش مع هذه التناقضات وتقبلها، وعدم وجود متابعة ومراقبة ومعاقبة رادعة للتجاوزات، سيكون طبيعياً أن يصبح المعتاد اليومي أن يجرؤ المسؤول على ممارسة الفساد الإداري لتحقيق أحلامه الفردية, وأن يمارس المواطن كسر القانون لكي يحصل على الحد الأدنى من متطلبات الحياة, وأن تصبح الأنثى والطفل ضحايا لأقرب الأقربين.. وأن نواجه تراكمات من المواطنين المتذمرين يشكون إحباطهم مادياً ومعنوياً.. ويبحثون عن شرفات ينفسون عبرها عن احتدامهم.
وفي تفاقم التناقضات يبقى بصيص أمل أن يكون الأمن الداخلي قويا أمام المحاولات الخارجية, شرقية وغربية, لاجتذاب ولاء «المواطن» الملتبس إلى انتماءات أخرى غير انتمائه للوطن الذي يحمل أوراقه الثبوتية.