في بروكسل غدا, ولبضعة أيام , سيكون حوارنا القادم مع البرلمان الأوروبي. وهناك مواضيع ساخنة أتوقع أن تطرح للحوار؛ منها أوضاع الجوار الإقليمي وأوضاع الحوار الداخلي والحوار مع الآخر. ومواضيع أخرى ملتبسة الهوية ستقدم تحت مظلات شعارات متعددة لا يختلف اثنان على نبلها, ولكن يختلف الكثيرون على تداعيات تطبيقها. وكما يقول الأوروبيون: «الشيطان يقبع في التفاصيل»! فحقوق الإنسان مثلا كلمة مطاطة عند التطبيق. مثل الحرية, كل يراها بمعنى مختلف وحدود خاصة تمليها تفضيلاته. ثم هناك ازدواجية المعايير من كل الأطراف المعنية, حيث ما يغض الشرقي الطرف عنه كخصوصية مجتمعية أو التزام ديني, يراه الغربي تعديا صارخا على حقوق الفرد, وما يقبل كحق حصري لليهودي كحق الرجعة يستثنى منه الفلسطيني, ويظل زيد غير عمرو. أذكر أنني تابعت حوارا شيقا وصلني مسجلا على اليوتيوب لمقابلة تمت على قناة الحوار بين حقوقي سعودي مثقف, ومذيع عربي عالي النبرة ,حول أوضاع «حقوق الإنسان» في المملكة العربية السعودية. وبينما حاول الحقوقي السعودي الاحتفاظ بعلميته وهدوئه ومصداقيته في رسم صورة لما تفعله وتواجهه وتعايشه جهود الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة, ظل المحاور يحاول دس أسئلة تحريضية مسيسة تتسول إجابات تجريمية, ذكرتني ببعض الأسئلة الموجهة وغير البريئة التي يصيغها بعض المستفتين للحصول على الأحكام التي يرومونها من المفتي أو هذا الشيخ أو ذاك. حقوق الإنسان مفهوم لا يعود بعيدا في التاريخ. وحتى الدول الموقعة على اتفاقيات عدم التمييز, بما في ذلك الأوروبية والأمريكية, لم تستطع محو ممارسات التمييز بين الأفراد والفئات. كل ما يستطيعون فعله هو تجريم ممارسة التمييز بين البشر والمواطنين ومعاقبة من يفعل ذلك علنا ويقام عليه الدليل. وهذا ما تسعى إليه أي حكومة رشيدة. البعض يخلط بين حقوق الإنسان ووجود قانون في البلد, ولكن العلاقة ليست تطابقا تاما بين الحالتين. فرغم أن أول من سن القوانين كان حمورابي, إلا أن ذلك لا يعني وجود حقوق الإنسان وقتها, كما فصلته المنظمات الرسمية القائمة اليوم , بمعنى حقوق مساواة للجميع, مستحقة لكل مولود بشري بغض النظر عن الأصل والعرق والجنس واللون والدين والمذهب واللغة؛ أي استحقاق مطالب به لكل إنسان أينما كان, كفرد لا يختلف في حقوق انتمائه الإنساني عن الآخرين. ولا يزال هناك ضمن مجتمعات ,متفاوتة التحضر, من يمارسون أفعال التمييز والعنصرية والطائفية والمذهبية, والتمييز ضد المرأة. وكثيرون عبر العالم لا يبدون أي استعداد لتطبيق فكرة حقوق للإنسان -أي إنسان- خارج حقوق انتمائه إلى فئة مميزة مقارنة بغيرها من فئات المجتمع, بغض النظر عن اختلافه أو فرديته تميزا أو عجزا عن قدرات الآخرين. وفي حين قد يحمَّل البعضُ المستضعفون مسؤوليات انتماء أثقل من غيرهم, كما في نظام الطبقية الذي مازالت تمارسه بعض المجتمعات حيث ولادة فرد في طبقة سفلى تعيقه, مهما تميز ذكاؤه وقدرته, عن العبور الى طبقة أعلى ليتمتع بتميزات أفرادها المولودين فيها, وإن كانوا أقل منه ذكاء وقدرة. وفي مجتمعات كثيرة ليس للأنثى حقوق الذكر بل لا يعترف بكونها مواطنة. وما زال التمييز خطيئة المجتمعات. بل إن بعض الثقافات البشرية تقبلت قديما وحديثا القضاء على أي حالة فردية يرون أنها باستمرار وجودها قد تتسبب على المدى القصير أو البعيد في الإضرار بالمجموع. هناك حضارات مجدت الكمال الجسدي لأهميته في الدفاع عن المجموع, ولذلك فأي مولود به شيء من تشوه أو ضعف بنية, أو تخلف ذهني, مصيره التخلص منه. وقد مارست جنوب أفريقيا العنصرية سياسة الفصل العرقي حتى سقط النظام نهائيا, ومازالت إسرائيل حتى الآن أسوء نظام رسمي عنصري يعتمد التفرقة ومحاصرة الفلسطينيين سكان البلد الأصليين بقصد الإبادة. ومع هذا ففي إسرائيل منظمات لحقوق الإنسان! وفي أوروبا اتفاق على حق إسرائيل في «الدفاع عن أمنها». أجزم أنه سيكون حوارا يحاولون فيه إقناعنا تجريم بعض الجيران, ونبرئ بعض مجرمينا؛ وبذلك نكفيهم مشقة تبرير خطط محو «محور الشر». ثم لن نستطيع إنكار أننا آخر مجتمع في العالم لا تقود فيه المرأة السيارة.
