كل القوانين الوضعية تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، باستثناء قوانين مجلس الأمن فهي لا ترى الضحية وإن رأتها لا تقيم لها وزنا. دأبت إسرائيل منذ تأسيسها على ممارسات كل أنواع التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، إذ حكمت محكمة راسل حول فلسطين بأن إسرائيل تطبق نظام فصل عنصري على الفلسطينيين واتهمتها باضطهاد الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بما يعد جريمة ضد الإنسانية. وخصصت جلسات المحكمة التي عقدت يومي الإثنين والثلاثاء للنظر في ما إذا كانت معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني تتفق مع التعريف القانوني الدولي لجريمة الفصل العنصري، وجاءت بعد أيام على مقالة في صحيفة نيويورك تايمز للقاضي ريتشارد جولدستون التي قال فيها إنه لا وجود للفصل العنصري في إسرائيل. وليس ثمة ما يرقى إلى تعريف الفصل العنصري هناك. وتوصلت المحكمة ومقرها كيب تاون الجنوب أفريقية، بعد استماعها لشهادات من سياسيين وقانونيين وآراء اختصاصيين، إلى أن «إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام مؤسساتي من السيطرة يبلغ حد الفصل العنصري كما يعرّفه المجتمع الدولي». وأوضحت أن هذا النظام يتجلى بإجراءات تختلف قسوتها تبعا لفئات الفلسطينيين التي تعتمد على مواقعهم، مشيرة إلى أن «الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري الاستعماري في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة يخضعون لشكل أسوأ من الفصل العنصري». أما المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، «فهم رغم حقهم في التصويت، ليسوا جزءا من الأمة اليهودية على النحو الذي حدده القانون الإسرائيلي وبالتالي يستبعدون من منافع الجنسية اليهودية ويخضعون لتمييز منهجي يتعلق بمروحة واسعة من حقوق الإنسان المعترف بها». واعتبرت أن اللاجئين الفلسطينيين هم ضحايا الفصل العنصري من خلال استمرار تجريدهم من حقهم في العودة إلى منازلهم ومصادرة أراضيهم وحقوقهم المدنية، وقالت إن سياسة الترحيل القسري للسكان لا تزال واسعة الانتشار خصوصا في الأراضي المحتلة. ومحكمة راسل من أجل فلسطين هي محكمة شعبية دولية أنشئت عام 2009 ردا على تراخي المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. وتتألف هيئة المحلفين في المحكمة من ثمانية أشخاص بينهم الفرنسية جيزيل حليمي الناشطة في مجال حقوق المرأة، الإيرلندية مايريد كوريغان الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 1976، والسفير الفرنسي السابق ستيفان هيسيل.
