إرهابيون لا مشاغبون

ما يحدث من استهداف مسلح لرجال الأمن؛ وترويع السكان الآمنين في بلدة «العوامية» من قبل الخارجين على القانون يمكن تصنيفه ضمن الأعمال الإرهابية؛ التي يُجرمها القانون الدولي؛ قبل المحلي. ربما نحن في أمس الحاجة إلى تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة؛ فالظروف الأمنية المحيطة تستدعي منا المواجهة الصريحة والشفافة مع كل من يعبث بأمن الوطن؛ أو يتسبب في الإضرار بالمواطنين. كُل من يحمل السلاح في وجه رجال الأمن؛ ويتجرأ بإطلاق النار عليهم واغتيالهم يُصَنَّف ضمن الإرهابيين لا المشاغبين؛ خاصة إذا ما ارتبط بتنظيم خارجي يوفر له الدعم المالي؛ واللوجستي؛ ويرسم له الأهداف بعناية؛ ويحدد له ساعة التحرك.
تعرض رجال الأمن في بلدة «العوامية» لإطلاق نار كثيف من أسلحة أوتماتيكية؛ عُثِرَ على إثنين منها؛ في موقع وجود المطلوبين؛ إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، وواق من الرصاص، ونواظير مخصصة للأسلحة؛ يؤكد طبيعة هؤلاء المجرمين؛ وجاهزيتهم للقتل؛ وأنهم تجاوزوا مرحلة المشاغبة ووقعوا في مستنقع الإرهاب الدولي الذي يتم تحريكه من الخارج.
لم يكن استهداف رجال الأمن الخميس الماضي هو الأول من نوعه؛ بل سبقته حوادث متعددة؛ أدت إلى استشهاد عدد من رجال الأمن؛ بطلقات دقيقة ومميتة؛ لا تصدر إلا من قناصين محترفين. أصبحت بؤر الإرهاب مكشوفة في بلدة «العوامية»؛ وبات أمر التعامل معها بحزم ضرورة وطنية لضمان الأمن والاستقرار للوطن؛ والحماية لسكان «العوامية»؛ والمدن المحيطة بها؛ الذين يعاني أكثرهم من سطوة المجرمين الذي أفقدوا مدنهم السكينة والأمان.
بؤر الإرهاب لا تعدو أن تكون جزءاً رئيس من خلايا نائمة أكثر تمرساً وتنظيماً؛ ربما تجاوزت بحدودها «العوامية»؛ هناك مخطط صفوي لاستهداف المنطقة؛ يعتمد على عملاء تم تدريبهم في جنوب لبنان وسوريا وإيران؛ فأصبحوا قادة قادرين على تشكيل مجموعات إرهابية؛ وخلايا نائمة في أماكن مختلفة؛ وجمع الحشود وتوجيهها؛ وإثارة المشكلات الأمنية؛ وإنتقاء الأهداف؛ وتكريس الفوضى في الأماكن المستهدفة. هناك تركيز إعلامي وحقوقي خارجي لإظهار هؤلاء الإرهابيين على أنهم (مُعارضون) يُطالبون بحقوقهم المدنية.. يقابله تقاعس من بعض المفكرين والكتّاب ورجال الدين في كشف خطر هؤلاء على الأمن والاستقرار الوطني.
وأخطر من ذلك استغلال المدافعين؛ والمتعاطفين؛ وغير المدركين بخطورة الوضع؛ تهمة (الطائفية) لتشويه العمليات الأمنية الموجهة لمكافحة الإرهاب؛ أو لمنع الكتاب؛ والوطنيين من مواجهة خطر الإرهابيين أو كشف مخططاتهم. هناك تكامل منهجي لضمان تحقيق جماعات الإرهاب أهدافها؛ وهو أمر يستوجب سرعة مواجهته وفق خطط إستراتيجية محكمة؛ تضمن اجتثاثه؛ وتجفيف منابع تمويله؛ وقطع صلاته بالعالم الخارجي. مواجهة تنظيم القاعدة التي بدأت على إستحياء لأسباب مرتبطة بالإعلام الغربي والرأي العام المُضَلَّل؛ كلفت الوطن الكثير وكادت أن تدمر اقتصاده واستقراره. بدايات تنظيم القاعدة يُعاد استنساخها من خلال عملاء الإرهاب الصفوي في الداخل؛ ما يستوجب مواجهتهم بحزم؛ واجتثاثهم سريعاً؛ منعاً لتفاقم شرهم في المستقبل.
المواجهة الإعلامية في الداخل والخارج المعتمدة على التوثيق؛ وكشف مخططات الإرهاب وعمليات القتل والاستهداف التي ينفذونها؛ لا تقل بأي حال من الأحوال عن المواجهة الأمنية؛ فهناك المؤيدون والصامتون والمتعاطفون والمتربصون الذين يحتاجون إلى المواجهة الفكرية والإعلامية لرفع الجهالة عنهم أولاً؛ ومن ثم محاسبتهم على ما يصدر منهم من تأييد؛ أو تخاذل في إنكار الإرهاب؛ وتجريمه.. في الأزمات؛ لا مكان للمحايدين؛ فإما مع الوطن أو ضده؛ وبصوت مسموع ورأي مشهود. خطر البؤر الإرهابية في «العوامية» سيطال سكانها؛ ومن حولها من المواطنين؛ وسيتسبب في الإضرار بهم؛ وهذه حقيقة يجب أن يعيها الجميع. الصمت عن جرائمهم يعتبر جريمة بحق الوطن؛ وبحق المواطنين أنفسهم.
تجفيف منابع التمويل أمر غاية في الأهمية؛ ومتابعة القيود المالية لكشف ممولي الداخل؛ والخارج وتوثيق الأدلة في تمويل الإرهاب يمكن أن تضع تلك العمليات في مسار قانوني دولي تحت مظلة أنظمة «مكافحة دعم وتمويل الإرهاب» التعجيل في كشف القضايا القانونية تقطع الطريق على الأجهزة الاستخباراتية الخارجية؛ وتجعلها في موقف ضعيف يمنع شرها عن الوطن.. ويبقى تفعيل قوانين «مكافحة الإرهاب» وتطبيقها على المؤيدين؛ والمتعاطفين؛ والمتخاذلين؛ وكل من يبرر عمل الإرهابيين؛ من أجل وقف صناعة الإرهاب أو احتضانه والدفاع عنه. أما الإعلام السعودي؛ الحكومي والخاص؛ المرئي والمقروء والمسموع فهو في حاجة إلى إستراتيجية إعلامية وطنية عليا لضمان دعم مخرجاته؛ بشكل صريح واحترافي؛ للإستراتيجية الأمنية الموجهة لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن وضمان استقراره.