الشورى .. جلسة .. محاولة (دغدغة) مشاعر الأعضاء .. والتمسك ب(40) ساعة عمل في الأسبوع

أعاد التصويت على مقترح تعديل المادة ال(98) من نظام العمل .. رافضا زيادة ساعات العمل

بين جدية الحسم.. وجدلية الرؤية.. وبين الانتفاع وتحقيق النفع.. وبين زيادة الإنتاجية.. وممارسة الرذيلة في (الحاويات).. وبين عزوف عن العمل في القطاع الخاص.. وإيجابية على الاقتصاد المجتمعي.. يقف مطالبا بالعودة إلى الحق.. ومستشهدا برسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري.. (فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل).. العضو الدكتور خضر القرشي يدعو زملاءه بالعودة إلى الحق.. فأي تغيير في نظام العمل (الحساس).. يحمل الدولة تبعات مالية وخسائر هي في غنى عنها.. التصويت على النظام في جلسة سابقة.. تم دون انتباه الأعضاء.. على تخفيض ساعات العمل.. زميلته الدكتورة فاطمة القرني أبدت تأييدها له.. ورأت أن تخفيض ساعات العمل ينقض النتائج الإيجابية.. لعملية التصحيح التي تقوم بها وزارة العمل... فأي إراحة للعمال أو إفساح يومي إجازة لهم سيجعل بعضهم يقدم على أعمال غير مشروعة وغير أخلاقية.. كتصنيع الخمور وترويج المخدرات.. وممارسة الرذيلة بين العمال في حاويات مكشوفة بأسعار مخفضة!!.. زميلهم الدكتور علي الوزرة يرى أن طلب التعديل (دغدغة لمشاعر وعواطف الأعضاء)..
ويبدي (استغرابه) تجاه إعادة مناقشة النظام!!.. داعيا المجلس إلى أن يكون مع المصلحة العامة.. دون (تحيز) لمصلحة طرف على آخر.. مؤكدا أن رفع ساعات العمل سيضر بالعمال أكثر من تأثيره على الاقتصاد.. زميلهم العضو أسامة قباني يرى أن الدراسات أثبتت أن طول ساعات العمل واقتصار الإجازة الأسبوعية على يوم واحد.. من الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص.. فخفضها له آثار إيجابية على الاقتصاد المجتمعي في الصحة والسلامة والأسرة والبيئة والبنية التحتية واستنزاف الموارد والإنتاجية.. جلسة الشورى العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عنوانها (محسوم).
ساعات العمل
صوت المجلس على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة ال98 من نظام العمل، وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل الذي أصدره في الجلسة الخامسة والستين من أعمال السنة الأولى من دورته السادسة التي عقدها يوم الاثنين 13-2-1435ه.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس قرر بذلك البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق ليكون نصها (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميا).
عودة إلى الحق
وكان مقدم مقترح التعديل العضو الدكتور خضر القرشي قد طلب من الأعضاء (العودة إلى الحق) مستشهدا برسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حينما قال له (لا يمنعك قضاء قضيته اليوم.. فراجعت فيه عقلك.. وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق.. فإن الحق قديم.. ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل).
وبيّن الدكتور القرشي أن النظام حساس وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن أي تغيير فيه يحمل الدولة تبعات مالية وخسائر هي في غنى عنها، ومضى في القول إنه تم التصويت على النظام في الجلسة السابقة جملة واحدة ولم ينتبه الأعضاء لذلك.
ممارسة الرذيلة!!
العضو الدكتورة فاطمة القرني أبدت تأييدها لمقترح التعديل، مبينة أن تخفيض ساعات العمل ينقض النتائج الإيجابية لعملية التصحيح التي تقوم بها وزارة العمل، فأي إراحة للعمال أو إفساح يومي إجازة لهم سيجعل بعضهم يقدم على أعمال غير مشروعة وغير أخلاقية كتصنيع الخمور وترويج المخدرات وممارسة الرذيلة بين العمال في حاويات مكشوفة بأسعار مخفضة!!
زيادة الإنتاجية
العضو الدكتور سعيد الشيخ رأى أن كثيرا من دول العالم اتجهت خلال العقود الماضية نحو تعديل وتطوير أنظمة العمل للحد من سيطرة (رأس المال) وخفض بعض حقوق للعاملين كتحديد ساعات العمل ومستوى أدنى للأجور، وبيّن أنه رغم معارضة أصحاب الأعمال لتلك التطورات في (بداية الأمر)، إلا أن التعديل في ساعات العمل أدى إلى قيام أصحاب الأعمال بزيادة التنظيم الإداري والتحكم في المهام وتحديد مدد تنفيذها وجدولة الأنشطة، ما انعكس على زيادة الإنتاجية للعامل ومن ثم انخفاض التكاليف على أصحاب الأعمال.
دغدغة المشاعر
من جهته، رأى العضو علي الوزرة أن طلب التعديل (دغدغة لمشاعر وعواطف الأعضاء ومحاولة للدخول من الجانب العاطفي)، وأضاف أن كل المبررات عاطفية ولم تدعم بدراسات أو بيانات.
وأبدى الدكتور الوزرة (استغرابه) لإعادة مناقشة النظام، داعيا المجلس إلى أن يكون مع المصلحة العامة، دون (تحيز) لمصلحة طرف على آخر، مؤكدا أن رفع ساعات العمل سوف تضر بالعمال أكثر من ضررها على الاقتصاد.
إيجابية على الاقتصاد المجتمعي
العضو أسامة قباني رأى أن تخفيض ساعات العمل سيستفيد منه 1.4 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مؤكدا أنه من حقهم تحسين معيشتهم والاستفادة من هذا القرار وانعكاسه على أسرهم وتربية أبنائهم وإنتاجيتهم.
ورأى قباني أن ذلك قد لا يناسب بعض الشركات في قطاع التشغيل والصيانة والمقاولات، إلا أنه مناسب للمجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص ويساويهم بموظفي القطاع العام.
وأورد قباني أن الدراسات أثبتت أن طول ساعات العمل واقتصار الإجازة الأسبوعية على يوم واحد، من الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خفضها له آثار إيجابية على الاقتصاد المجتمعي في الصحة والسلامة والأسرة والبيئة والبنية التحتية واستنزاف الموارد والإنتاجية.
الأمان الوظيفي
العضو الدكتور مشعل السلمي رأى أن الإبقاء على قرار المجلس السابق فيما يتعلق بساعات العمل بواقع (40 ساعة في الأسبوع) سيسهم في الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطن العامل في القطاع الخاص، كما أن رفعها إلى 45 ساعة في الأسبوع سيزيد من تسرب الموظفين والضغط عليهم في العمل دون أي مراعاة لظروف العامل في حال العمل 9 ساعات يوميا.
العضو الدكتور فايز الشهري رفض المقترح المقدم من 16 عضوا لتغيير قرار المجلس السابق، وقال نحن نريد للمواطن الخير، حيث ينبغى أن نؤسس له البيئة الجاذبة للعمل في القطاع الخاص.
16 عضوا
وكان 16 عضوا من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة ال98 من مواد نظام العمل مبررين طلبهم بأن هناك خللا كبيرا في تعديلات بعض مواد النظام المقر مما سيؤثر سلبا على المواطنين والاقتصاد الوطني وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات مستندين على المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس، ونصت المادة على «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقيا».
زيادة تكلفة جميع الخدمات
واستند الأعضاء ال16 في حيثياتهم في طلب إعادة التصويت على أن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة بما فيهم 8 ملايين وافد سوف يزيد تكلفة جميع الخدمات والسلع إضافة إلى تكلفة المساكن على المواطنين بنسبة قد تصل إلى أكثر من 30% (وفق تقدير كثير من الاقتصاديين)، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة التي قد تصل إلى 20% مما سوف يخلق تضخما لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، كما رأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل سوف تؤدي إلى خفض الإنتاجية وتزيد من تأخير المشروعات وتكلفتها.
وبعد إخضاع مقترح إعادة التصويت على مقترح تعديل المادة، أعلنت الأمين العام للمجلس تأييد 63 عضوا للتعديل مقابل 66 عضوا رافضين له.
الهيئة الملكية
وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433-1434ه، حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية؛ لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصت اللجنة بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقا للتوظيف الأمثل لمواردها.
السياسات الصناعية
وطالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بتوسيع أعمالها، والاستفادة من تجربتها على مستوى التنمية بشكل عام وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية في مرافقها ومدارسها التي تشرف عليها، مؤكدا ضرورة إشراك الهيئة في وضع السياسات الصناعية من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون لها دور فيما يخص إمدادات الغاز. كما طالب أحد الأعضاء بأن يتم التوسع في مجال أعمال الهيئة بمنحها مدنا اقتصادية جديدة كمدينة وعد الشمال، وأيده عضو آخر بضرورة دعم الهيئة ومنحها مواقع أخرى، وصناعات جديدة، مؤكدا أن التوصية بإنشاء شركة استثمارية تملكها الهيئة غير ضرورية نظرا لوجود شركة قائمة حاليا تملكها الهيئة تحت اسم (شركة مرافق)، ورأى أن تكون التوصية هي دعم شركة (مرافق) وأن يتم التوسع في أعمالها.
تدوير النفايات
ولاحظ عدد من الأعضاء أن الهيئة ليس لديها مشروع قائم لتدوير النفايات والتخفيف من حدة الملوثات في أجواء المدينتين الصناعيتين على الرغم من محاولة الهيئة معالجة النفايات والملوثات بالإجراءات التي تتفق مع المتطلبات البيئية والصحية.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة.
المدارس الأجنبية
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 63/28 وتاريخ 17-7-1434ه، كما رأت اللجنة في رأيها أن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، ودعت إلى عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات، وذلك لتوافر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي، أو من خلال مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس للمقام السامي التي تتيح التنوع في البرامج واللغات كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
معارضة
وقد أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة وطالبوها بإعادة النظر في قرارها حيث إن اللائحة المرفوعة لم تعد موجودة تحت قبة المجلس ولا مانع من تعديل نظام قائم إلى أن تصدر اللائحة التي في حال صدورها من مجلس الوزراء ستجب ما قبلها وفقا لموادها التي نصت على ذلك، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
رعاية كبار السن
وفي شأن آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
الجمارك
وفي شأن آخر، طالب المجلس مصلحة الجمارك بالتحول من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي وتضمين تقاريرها المقبلة جدول مقارنة للسلع والبضائع المفحوصة يدويا، والسلع المفحوصة إشعاعيا، كما دعا إلى وضع الآليات التي تضمن إنجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة، وفقا للمواعيد المحددة في نظام المختبرات.
كما طالب المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433-1434ه، طالب مصلحة الجمارك وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقا للمعايير الدولية وتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ذلك.