السيسي رئيساً

رغم كل المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في مصر لاعتراض خارطة المستقبل التي يعمل من أجلها ممن أزاحوا حكم محمد مرسي وجماعته، إلا أن خطوات التنفيذ تتواصل وبخطوات تراكمية تقوي مسيرة التنفيذ، فبعد إقرار الدستور في استفتاء سجل الأعلى تأييداً في تاريخ الاستفتاء الحر، بدأت خطوات تنفيذ الانتقال إلى مراحل الحكم المستقر، بعد أن اقتربت المرحلة الانتقالية من الانتهاء، بعد أن تم استكمال الاستحقاقات ومن أهمها تعديل دستور 2012 والاستفتاء عليه، مما يجعل البدء في اجراءات تحقيق الاستحقاقين الأخيرين وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد جرى حوار مجتمعي في مصر تم في البدء على وسائل الاعلام، ثم أخذ الرئيس المؤقت عدلي منصور المبادرة وعقد عدداً من الاجتماعات مع القادة السياسيين والمفكرين من جميع الفئات والأطراف الشعبية المصرية، الذي فضلوا البدء في انتخابات الرئاسة، وهذا ما اتفقوا عليه، حيث خاطب الرئيس الشعب المصري معلناً بأن البداية ستكون انتخابات الرئاسة لتتسارع الأحداث.
وتحركت القوى الشعبية المؤثرة ومنها المؤسسة العسكرية وعدد من النخب السياسية نحو الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لإقناعه بالتخلي عن تردده وترشيح نفسه للرئاسة، ويظهر أن الرجل اقتنع بما قدم له من مبررات فأعطى موافقته لتبدأ إجراءات ترشيحه، والتي كانت أولى اشاراتها ترقيته إلى رتبة مشير، أعلى الرتب العسكرية، مما يعني بأنه سيغادر المؤسسة العسكرية مكرماً بما يرتبط باسمه وتاريخه العسكري، ثم جاء اعلان المجلس العسكري بأنه يرشح (المشير) لانتخابات الرئاسة ليؤكد هذا التوجه، رغم أن اعلان المجلس هذا الترشيح لا يعد إجراءً يتوافق مع مهامه، إذ ليس من عمل المجلس العسكري ترشيح أحد لرئاسة الدولة حتى وان كان من أعضائه أو حتى رئيسه؛ لأن اختيار الرئيس يتم انتخابياً وشعبياً دون ضغوط أو إيحاء من مؤسسة أو جهة ما.
عموماً هذا التصرف من المجلس العسكري الذي جرى تجاوزه بعد تخلي الناطق العسكري عن ترشيح المجلس لرئيسه، فالمشير عبد الفتاح السيسي يعد مرشح الجميع، وهو باستثناء القلة القليلة من مؤيدي مرسي وجماعته، هو مطلب كل المصريين، وبالذات الذين يسعون لعودة مصر إلى قوتها، دولة تحقق لشعبها الرخاء وتوقف التراجع الذي أصابها خلال الثلاثة أعوام الماضية.
السيسي مرشحاً للرئاسة والأقرب للفوز لأن المصريين يتطلعون إلى زعيم وقائد يعيد بلاده لوجهها ودورها الرائد في المنطقة.