دخل ملف أوضاع العمالة والبحارة العاملين في مشروعات شركة أرامكو البحريَّة في المياه الإقليميَّة السعوديَّة، بناء على مقترحات قدمتها الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية منعطفاً جديداً، بعد أن أغلق هذا الملف مؤخراً بتوصل «أرامكو» إلى اتفاق مع الجهات المعنية يتم بموجبه معالجة أوضاع تلك العمالة، والمتمثل بمنح هؤلاء البحارة تأشيرات زيارة عن طريق سفارات المملكة المتواجدة في بلدانهم. وأوضحت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة، أن غرفة الشرقية طرحت على الجهات الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ «أرامكو» القرار الملزم بحصول هذه العمالة على تأشيرات بدلاً من دفتر مرور البحارة مقترحين بشأن الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع البحارة وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة دون التأثير على العمليات الحيوية للشركة، مع مطالبتها في الوقت ذاته بالإيقاف المؤقت لقرار وقف العمل بالجواز البحري في قطاع المقاولات البحري واستبداله بتأشيرات زيارة العمل من وزارة الخارجية وتأشيرات العمل المؤقت من وزارة العمل المعمول به حالياً، معللة ذلك بأن هذا القرار سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة -حسب وصفها- على نشاط قطاع المقاولات البحري، وعلى الإلتزامات والعقود بين هذه الشركات و»أرامكو السعودية» من جهة، وبين المملكة والدول الأخرى من جهة أخرى. ووفق المصادر ذاته، فإن المقترح الأول المطروح من غرفة الشرقية -بحسب نتائج دراسة أولية أجرتها بمشاركة الشركات ذات العلاقة حول هذا الموضوع- يتمثل في تصميم تأشيرة زيارة إلكترونية لهولاء البحارة، بينما يتمثل المقترح الثاني بتطوير شروط وضوابط إصدار تأشيرة مرور البحارة، على أن يتم تشكيل لجنة ممثلة للمقاولين البحريين المتعاقدي مع «أرامكو» من أجل التواصل مع اللجنة الحكومية المعنية لدراسة هاذين المقترحين للخروج بحل توافقي بحيث يتم الاتفاق على تطوير هذه التأشيرة بما يوازن بين الاحتياجات التنظيمية والأمنية من جهه، ومتطلبات النشاط البحري من جهة أخرى، وذلك من خلال عدة نقاط والتي منها على سبيل المثال التمييز بين العاملين في النشاط البحري التابع لشركة أرامكو وغيرهم من العاملين في الجهات الأخرى، حل إشكالية أهلية الحصول على تأشيرة الزيارة حيث تقوم شركة أرامكو بفحص كل حالة توظيف من ثم قبولها أو رفضها قبل وصول البحار، وتنظيم وتقنين إصدار رخص الهبوط Ok to Board، إلى جانب تعديل وتقوية الآلية المتبعة في إصدار تأشيرة مرور البحارة من حيث أهلية المكاتب في المطار، على أن تكون هذه التأشيرات صالحة لمدة خمسة أيام، كذلك تنظيم وتقنين خطابات الضمان الخاصة بإنهاء إجراءات البحارة مع التعاون مع شركات الطيران في تنظيم دخولهم، وأيضا صياغة إجراءات تنظم تنقل البحارة بين الموانئ والفرض البحرية والمطار وتنظيم مسؤوليات وصلاحيات الجهات الحكومية فيما يخص شؤون البحارة، تصميم آليات إلكترونية لإدارة الفترات الزمنية لتحديد المدة التي يقضيها البحار، توحيد سياسة إدارة الجوازات فيما يخص دخول بعض الجنسيات بواسطة تأشيرة المرور البحري. وشددت غرفة الشرقية على عدد من المبادئ التي يجب مراعاتها أية حلول مقترحة لمعالجة أوضاع البحارة، أبرزها أهمية التواصل السريع مع وزارة البترول والثروة المعدنية وإشراكها في أية مناقشات أو دراسات مع المقاولين البحريين حول هذا الموضوع، لكونها الجهة المنوط بها تحديد الجانب الفني والتقني لطبيعة ومتطلبات العمل البحري، وأن أية آلية لا تلبي دخول البحارة خلال 24 ساعة لموقع العمل هي آلية غير مناسبة نهائياً، إضافة إلى ضرورة ربط آلية دخول وخروج البحارة بالطبيعة التقنية والفنية لنشاط الخدمات البحرية من حيث سرعة الاستجابة والمرونة.
