منصور البلوي يخالف «مرسوم ملكي» يا نواف !!

لا يخفى على أحد أن لجنة تقصي الحقائق في نادي الاتحاد عام 2008م بأمر من الأمير سلطان بن فهد تعتبر لجنة حكومية تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب و كل قراراتها تعتبر سرية و لم يعلن عن وثائقها حتى الآن , فمن هو منصور البلوي حتى يتجرأ بمخالفة تعاليم مجلس الوزراء الجمعة الماضية في برنامج كورة في لقاء بعنوان «حديث الوثائق» ؟!
«مرسوم ملكي» صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رقم (م/35) في تاريخ 8 /5 /1432ه بشأن نشر الوثائق الحكومية «المرسوم الملكي» نصه:
«بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 84/41 ) وتاريخ 29 /7 /1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها بالصيغة المرفقة بالقرار.»
المادة الثانية من المرسوم الملكي تنص :
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه و لو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفة وكان نشرها أو أفشاؤها لا يزالان محظورين .
المادة الرابعة نصها :
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت, أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها, و تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية , إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق و المحفوظات .
سوف أسأل هنا الأمير نواف بن فيصل بصفته المسؤول الحكومي في الجهة الرسمية المسؤولة عن الوثائق المسربة :
ماذا يعني لك مخالفة مرسوم ملكي , ولماذا لا حراك من سموك ؟!
من سمح لمنصور البلوي بتصوير وثائق سرية و حفظها في بيته في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء ؟!
يا سمو الأمير نواف لا يخفى عليك أن قرارات لجنة تقصي الحقائق محظورة ولم تنشر من قبل فلماذا يتجرأ «البلوي» بإفشاء أسرار نظام الدولة يجرم نشرها؟!
عندما سأل: منصور البلوي كيف حصلت على هذه الوثائق السرية ؟!
رد قائلاً : حصلت عليها من عضو لجنة تقصي الحقائق عادل جمجوم !!.
في المرسوم الملكي كثير من البنود تجرم ناقل المعلومة ومن قام بإفشائها , و هنا تكمن مسؤولية الأمير نواف بن فيصل قبل أن يرفع للجهات المعنية بمخالفة منصور البلوي لتعليمات مجلس الوزراء , عليه أن يتأكد أيضاً بالتحقيق حول تورط عادل جمجوم من عدمه ؟!
قد يسأل البعض ما هي العقوبة في مثل هذه المخالفات , نفس المرسوم الملكي ,المادة الخامسة نصها:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً , يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً كل من :
الفقرة 1 : نشر و ثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
الفقرة 3 : حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
الفقرة 6 : أخل بالمحافظة على سرية المعلومات و الوثائق.
لا يبقى إلا أن أقول دائما ما يوجه ملكنا الغالي بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء , فماذا ستفعل يا نواف بن فيصل ؟؟!!.
خارج النص :
في الأسبوع القادم مقالنا قراءة لتفاصيل أخرى في حوار «حديث الوثائق» لمنصور البلوي في برنامج كورة من زاوية أخرى تكشف تناقض «البعبع» ؟؟!!
** هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الجزيرة» كل أربعاء وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.