إقرار نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرّية

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس (الاثنين) في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. وذكرت مصادر ل«الحياة» أن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية يصدر في 13 مادة سبق أن ناقشها مجلس الشورى في نيسان (أبريل) الماضي. ويحدّد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً ولا تقل عن 3 أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال عقوبات لمخالفي مواده.
ويعرف النظام «الوثائق السرية» بالأوعية، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها، أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أواستقبلتها. ويتيح مشروع النظام تحديد الوثائق السرية وقوائمها للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع تبيان أسماء هذه الوثائق ودرجتها ومواضيعها. ويؤسس مشروع النظام لقاعدة صلبة سيتم الاستناد إليها في إصدار العقوبات بحق من يقومون بإفشاء الوثائق السرية في الدولة، أياً كانت مسمياتهم الوظيفية.
ويحظر النظام على أي موظف عام، أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظوراً، كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها. ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدّد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقارها عدم ترك أية وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقار.
الرياض تشدّد على تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية