تشكيل لجنة من عدة وزارات لحصر «مخططات المنح» وتحديد احتياجاتها من الخدمات

الشؤون البلدية:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نُشر بالعدد (15069) من صحيفتكم الغراء والصادر في 28-2-1435ه بعنوان (مخططات «أراضي منح المواطنين» تنشد اهتمام البلديات) للأستاذ عبدالرزاق العبيدي.
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن هذه الوزارة ممثلة بالأمانات والبلديات تقوم بسفلتة الطرق بحسب أولوية ترتيبها وبحدود ما تسمح به التكاليف المعتمدة في الميزانية، وكان لمخططات المنح في جميع أنحاء المملكة نصيب من ذلك، كما أن الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الأخرى مدت خدماتها أيضاً إلى هذه الخدمات بأكثر من المعدل الذي تسمح به الاعتمادات المخصصة نظراً للحاجة الماسة لأصحاب الأراضي في هذه المخططات لتوفير هذه الخدمات وتعذّر توفير التكاليف اللازمة لها من خلال اعتمادات الميزانية التي يراعي فيها التوازن بين القطاعات والخدمات، فقد رفعت بمشاركة الجهات المعنية عن ذلك للمقام السامي الكريم وتم بناءً على توجيه كريم تشكيل لجنة (من هذه الوزارة ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) لحصر مخططات المنح وتحديد احتياجاتها من الخدمات ووضع الخطط اللازمة وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد اعتماد الميزانية.
وقد تم الانتهاء من حصر جميع مخططات المنح التي تحتاج إلى أي من خدمات (الطرق، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات)، كما تم الانتهاء من تقدير تكلفة خدمة السفلتة، ويجري حالياً استكمال تقدير تكلفة باقي الخدمات، وبناءً عليه تم وضع خطط لسفلتة هذه المخططات، وسيتم وضع خطط إيصال الخدمات الأخرى فور استكمال تقديرات تكاليفها.
كما تم اعتماد الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها لتحديد أولوية المخططات وتبليغها للأمانات والبلديات لتتولى وبمشاركة المجالس البلدية تحديد أولوية المخططات تمهيداً لاعتمادها وفقاً للمنهجية المعتمدة من قبل اللجنة، ومن ثم تم التوجيه بطرحها للمنافسة على تنفيذها وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وقد تم بناءً عليه توجيه أكثر من 160 جهازاً بلدياً بطرح سفلتة أكثر من 310 مخططات للمنافسة بعد أن تم تخصيص مبالغ لها في ميزانية الوزارة، كما يجري حالياً التحضير لتوجيه باقي الأجهزة البلدية بطرح سفلتة مخططاتها بعد تحديد أولوياتها، حيث يعكف المختصون على مراجعة البيانات التي ترد أولاً بأول ودراسة الأولويات التي ترد من الأجهزة البلدية تمهيداً لتقييمها واعتمادها.
ويجدر التنويه إلى أن المقام السامي الكريم وجَّه أيضاً وزارة الإسكان بإيصال الخدمات لمخططات المنح التي تسلّمتها من هذه الوزارة، الأمر الذي يرفع من معدلات تقديم الخدمات في هذه المخططات ويسهم إن شاء الله في رفع نسب البناء فيها والتخفيف من حجم مشكلة الإسكان.
آمل التكرّم بنشر هذا الإيضاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.