كشف قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان عن أن الساعات المقبلة ستشهد نتائج إيجابية في ملاحقة تنظيم القاعدة في مدينة الرمادي بعد الاشتباكات العنيفة والتي جرت مساء السبت بين القوات الأمنية وما يسمى ب داعش والقاعدة، وقال غيدان في بيان صحفي له: إن اشتباكات عنيفة تجري في عدة مناطق ، مضيفا أن قوات الشرطة وأبناء العشائر يتولون عملية التطهير فيما تقوم قطاعات الجيش بالإسناد. مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد نتائج إيجابية في ملاحقة تنظيمات القاعدة. وأوضح غيدان أن «هنالك ثلاث مجاميع تقاتل، الأولى هي عناصر (داعش) الإرهابية، والثانية هي أبناء الصحوات والعشائر التي تقف إلى جانب الشرطة والجيش، والثالثة ما يعرف بالمجلس العسكري الذي أعلن عنه، يوم الجمعة الماضية في الفلوجة وكانت مجموعات مسلحة بينها ما يسمى ب«الجيش الإسلامي» و«كتائب ثورة العشرين» و«مجلس شورى المجاهدين» وجماعات أخرى قد أعلنت الجمعة الماضية عن تشكيل هذا المجلس بهدف التنسيق في مقاتلة القوات الأمنية، من جهته دعا «مجلس ثوار الأنبار» أبناء الفلوجة والموصل وأبو غريب للالتحاق بالعشائر المناهضة للحكومة، فيما تتواصل المعارك بين الجيش العراقي ومسلحين في الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار غربي بغداد.وقال «المجلس العسكري لثوار الأنبار» في بيان صدر عنه أمس: إنه بعد التشاور مع المجالس العسكرية في هذه المناطق قرر دعوة أبناء العراق في هذه المناطق إلى العشائر والعمل يدا واحدة لتخليص البلاد ممن سماهم الفاسدين الذين تسببوا في سفك الدماء، واعتدوا على كرامة الإنسان العراقي، حسب تعبير البيان. من جانبه أطلق ائتلاف العراقية النيابية بزعامة الدكتور إياد علاوي مبادرة باسم (كلنا ضد الإرهاب) للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وفيما تضمنت المبادرة ست نقاط أبرزها سحب الجيش من المدن ووقف التصعيد الإعلامي وتعويض الضحايا من القوات الأمنية والمدنيين في محافظة الأنبار، فيما هدد زعيم الائتلاف إياد علاوي ب«دعوت جميع الوزراء للاستقالة باستثناء وزراء ائتلاف دولة القانون» إذا استمرت الأوضاع في محافظة الأنبار المضطربة من جهته رد زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي أمس على سؤال ل(الجزيرة) بشأن دخول مسلحي تنظيم القاعدة إلى العراق عبر سوريا بقوله «اسألوا الحكومة السورية الصديقة لحكومة العراقية وقال علاوي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حركة الوفاق في شارع الزيتون وسط بغداد، وحضرته (الجزيرة) بشأن دخول مسلحي تنظيم القاعدة من سوريا إلى العراق، «اسألوا الحكومة السورية الصديقة لحكومة العراق وهي تخبركم كيف تم دخولهم بهذه البشرية وبهذه الأعداد ومع من ينسقون ويتفقون وتشهد البلاد وضعا سياسيا وأمنيا متأزما، بعد العمليات العسكرية التي تقودها قوات الجيش في الانبار ضد تنظيم (داعش)، وفض خيم الاعتصام واعتقال النائب أحمد العلواني نهاية الشهر الماضي، مما سبب إرباكا بين القادة السياسيين مع إعلان نواب من القائمة العراقية استقالتهم من منصبهم ووضعها بيد النجيفي الذي أعلن بدوره انسحابه من وثيقة السلم الأهلي احتجاجا على الوضع في محافظة الأنبار، من جهتها أكدت كتلة النجيفي البرلمانية عن أن انسحابها من البرلمان كوجودها فيه لا يؤمن تحقيق طموحات جمهورها ب«عدالة القوانين والأداء الحكومي»، وفي حين عد التحالف الكردستاني، أن إدارة الدولة والحكومة «فشلت» بالعديد من الملفات الأمنية والخدمية سبب عدم الثقة بين الأطراف السياسية، وأنه بات بحاجة لمشروع وطني لحل المشاكل العالقة بين الشركاء، رأى ائتلاف المالكي، أن الانسحاب «ظاهرة إعلامية» مؤقتة لن تؤثر على تشريع القوانين المهمة يأتي ذلك في الوقت الذي حذر مسؤولون محليين في محافظة الأنبار من إمكانية حدوث «كارثة» إنسانية في مدينة الفلوجة نتيجة نفاذ الغذاء والدواء والوقود والخدمات واضطرار آلاف العوائل فيها للنزوح عنها، وفي حين بين مجلس المحافظة أنه «رفض» دخول الجيش إلى المدينة خشية حصول «كارثة إنسانية وتدمير بناها التحتية»، اتهم مواطنون فيها المسؤولين المحليين، ب«الفرار» إلى بغداد أو إقليم كردستان، وتركهم يواجهون «الحصار»، والقوات الأمنية بقطع منافذ الدخول كافة إلى الأنبار من جانب بغداد وسامراء وبيجي وقال نائب رئيس مجلس الأنبار، صالح العيساوي ل(الجزيرة) إن الوضع الإنساني في الفلوجة سيئاً جداً، بسبب عدم وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود وانقطاع التيار الكهربائي»، عاداً أن «أوضاع المدن الأخرى بالمحافظة جيدة مقارنة بالفلوجة» وأضاف العيساوي، أن «الماء الصالح للشرب انقطع عن منازل أهالي الفلوجة، بسبب هروب الموظفين المسؤولين في مديرية ماء المدينة»، كاشفاً عن «نزوح ثلاثة آلاف عائلة من الفلوجة إلى ناحيتي الصقلاوية وعامرية الفلوجة التابعتين للقضاء» مؤكدا على أن «مسلحي تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، يسيطرون بنحو كامل على الفلوجة، ولا وجود لأبناء العشائر فيها»، مبيناً أن «مجلس المحافظة أوقف الأعمال العسكرية على الفلوجة، ورفض دخول الجيش إليها خشية حصول كارثة إنسانية وتدمير بناها التحتية» مشيرا إلى أن «الشرطة المحلية هربت من مراكزها وتخشى العودة إليه لعدم امتلاك عناصرها السلاح اللازم ونفاذ ذخيرتهم.
