أطلقت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أمس، مبادرة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد شعارها «كلنا ضد الإرهاب»، تضمنت ست نقاط أبرزها: سحب الجيش من المدن، ووقف التصعيد الإعلامي، وتعويض ضحايا القوات الأمنية والمدنيين في محافظة الأنبار، فيما طالب رئيس البرلمان أسامة النجيفي بحل سياسي للأزمة. وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه في بغداد (حركة الوفاق): «على الجيش أن يكون لجميع العراقيين وغير طائفي»، مشيراً إلى أنه «إذا استمرت الأوضاع على حالها سندعو جميع الوزراء إلى الانسحاب من الحكومة». وأضاف، رداً على سؤال عن دخول مسلحي تنظيم «القاعدة» من سورية: «اسألوا الحكومة السورية الصديقة لحكومة العراق». وقال عضو «العراقية» حسن شويرد خلال المؤتمر إن «الكتلة أطلقت اليوم مبادرة كلنا ضد الإرهاب، تتضمن سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات وإحلال قوات الشرطة محلها، لحفظ الأمن، كما تتضمن البدء بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، وإطلاق المعتقلين الأبرياء ووقف التصعيد الإعلامي والتصريحات المستفزة، وضبط النفس وتعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر والشهداء والجرحى من القوات المسلحة، وتشكيل لجنة من الحكومة والقوى السياسية والعشائر والمتظاهرين والمعتصمين للإشراف على (تنفيذ) المبادرة، مع احترام الدستور والالتزام بنصوصه المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس النواب». إلى ذلك، طالب النجيفي زعيم ائتلاف «متحدون» بحل سياسي لمشكلة مدينتي الرمادي والفلوجة بعيداً عن الخيار العسكري، من خلال لقاء لقادة القوى السياسية. وأفاد مكتبه أمس أن «رئيس مجلس النواب استقبل اليوم (أمس)، ممثل الأممالمتحدة لدى العراق نيكولاي ملادينوف، وبحث الطرفان في مستجدات العملية السياسية والأمنية في محافظة الأنبار». وتابع إن «النجيفي أكد ضرورة حل مشكلة مدينتي الرمادي والفلوجة سياسياً من خلال عقد قمة ولقاء لقادة القوى السياسية»، مطالباً المنظمة الدولية «بإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية اللازمة (إلى الأنبار) بأسرع وقت ممكن». وزاد إن «ملادينوف عبر عن انزعاج البعثة الأممية مما يجري في المناطق الساخنة وارتفاع وتيرة الصراعات والنزاعات المسلحة». وأكد البيان أن «الجانبين اتفقا على ضرورة مغادرة المنظمات الإرهابية، بالتعاون مع سكان تلك المناطق».
