ممنوع اصطحاب الأطفال !

احتجت هيئة حقوق الإنسان ممثلة بفرعها بالجوف على استثناء الصغار من دعوات الزواج، وعدم الترحيب بهم بعبارات مباشرة وصريحة!.
حقيقة هذه لفتة جميلة ورائعة من الهيئة لإعطاء الطفل حقه (وشطب هذه العبارة) التي تحمل نوعاً من الإقصاء والتهميش، وتعريض حياة الصغار للخطر ببقائهم في منازلهم وذهاب أمهاتهم لحفلات الزفاف، ولا تتوافق مع حقوق الطفل عالمياً !.
من الآن فصاعداً سوف أحيل أو أبلغ هيئة حقوق الإنسان عن أي بطاقة أو دعوة زواج تأتي مذيّلة بعبارة (جنة الأطفال منازلهم) أو (ممنوع اصطحاب الأطفال) على اعتبار أنها مخالفة لحقوق الطفل، وفيها تمييز يخلف آثاراً سيئة على الطفل، والمشكلة أنّ أكثر من يحرض على هذا (التمييز) هم النساء، المستفيد الأول من عدم حضور الأطفال لحفلات الزواج، وأنا هنا أستغرب أن المرأة هي المتسبب في حرمان الطفل من (حقوقه)، بمنعه من الحضور مثل بقية المدعوّين والتعبير عن الفرح والابتهاج بطريقته الخاصة، وهي من صدعت رؤوسنا بالمطالبة بحقوقها؟!.
يبدو أنّ ما أصاب المرأة هو انتقام بسبب تضييعها حقوق (الطفل والرجل) معاً!.
عموماً فكرة تغيير بعض السلوكيات، وشطب بعض العبارات المُسلّم بها، أمر جميل بعدم الانسياق خلف (أخطاء المجموعة)، خصوصاً وأنّ (قائمة الممنوعات) كليشة جاهزة لدى المطابع، لتساوي بين (منع الطفل) ومنع استخدام (جوال الكاميرا) .. الخ!.
نحن في حاجة لمراجعة بعض المسلّمات الاجتماعية الخاطئة، والتي لا تستند إلى مرجع شرعي أو قاعدة علمية، بل هي سلوكيات وعادات متوارثة وقد تحمل ظلماً وإقصاءً لآخرين؟!.
وزارة التجارة نجحت نظرياً في شطب عبارة (البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل)، وقد تكون فشلت عملياً ببقاء بعض المتاجر التي ترفض ذلك ضمناً أو (تمرمط) الزبون حتى يمل ويرضى بالأمر الواقع، ولكنها كجهة رسمية حاولت التغيير والحد من العبارات الخاطئة !.
تحرُّك بعض الجهات لتعديل (سلوكياتنا) نحو الأفضل (عمل جيد) لمنح مزيد من الحقوق لأصحابها، حتى لو كان ذلك يخالف مصالح ورغبات (البعض)!.
يجب أن يحضر الأطفال حفلات الزفاف ويعيشوا تلك الفرحة، فكلٌّ منا لديه ذاكرة تحمل ملامح من تلك الأيام الجميلة قبل ظهور عبارة (ممنوع اصطحاب الأطفال)!.
وعلى دروب الخير نلتقي.