وجاء الفيصل فهل يحدث التغيير؟ (2-2)

بالتأكيد أن الأمير خالد الفيصل شاهد حقيقة وزارة التربية والتعليم في أول يوم عمل الأحد الماضي عندما قابلته الجموع بالشكاوي،أما باقي الملفات فهي على الطاولة وأخرى مرفوعة على الرفوف، ملفات تقع مسؤولية تراكمها على وزراء سابقين.
كما هو معلوم أن التعليم العام مر بأربع مراحل هي: المرحلة الأولى: التعليم الكمي نشر التعليم الأساسي على معظم مناطق المملكة كان أبرزها مكافحة الأمية.
ثم شهدت المرحلة الثانية (التعليم النوعي) تجويد التعليم مشروع تطوير المناهج, التقويم الشامل والتربية الخاصة, تولى أمر الوزارة د. محمد الرشيد يرحمه الله, يضاف إليها برامج أخر لم يكتب لمعظمها النجاح حيث دخلت الوزارة في جدل لم يتمكن فريق العمل من إنجاح البرامج ولم تصمد البرامج حينها.
ثم المرحلة الثالثة: الإصلاح الإداري والتطوير التربوي؛ حيث توجت هذه المرحلة بإنشاء أكبر مشروع لتطوير للتعليم: مشروع الملك عبدالله وأنشأت شركة تطوير القابضة، تولى قيادتها وزير التربية والتعليم د. عبدالله العبيد وهي مرحلة جديدة:
(4) برامج تنفذ في (6) سنوات بمبلغ (9) مليارات ريال. كما أن الوزير د. العبيد طرح مشروع خصخصة المدارس النائية والصغيرة، تنتهي إلى خصخصة التعليم.
وأخير المرحلة الرابعة: (شركات التعليم) التي كان وزيرها سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وضعت إستراتيجية للتعليم، وأعادت هيكلة الوزارة، وأسست (4) شركات تعليمية. لكن هذه المشروعات لم ترى النور حتى الآن أنما تم الإعلان عنها. لتقييم المرحلة الرابعة نحتاج لبعض السنوات حتى نرى الخطة الإستراتيجية وإعادة الهيكلة وماذا ينتج عن شركات التعليم؛ لذا أمام الفيصل عدة خيارات أما أن تسير الوزارة بنظام الشركات، أو خيار النمط الحكومي (الإدارة الحكومية)، أو المزج بين النظامين.
كما أشرت أمام الأمير الفيصل صعوبات عدة لأن الوزارة خاضت وخضعت لتجارب كثير ومتنوعة، تشكل منها حتى الآن نظام الشركات التي بدأت بمشروع الملك عبدالله وإنشاء شركة التعليم القابضة وخصخصة التعليم زمن د. عبدالله العبيد وهذا الخيار بدأت إرهاصته عام 1425ه, والدولة لها تجارب ممثلة في نظام شركات قطاع الخدمات في: النفط والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها. ولإنجاح هذا الخيار لابد من التدرج في التطبيق، وفريق عمل جديد، وخبرات مهنية وأكاديمية لإدارة المشروع.