شركات التعليم هل هي مخاطرة؟

تدخل وزارة التربية والتعليم مرحلة جديدة قد تشكل نقلة نوعية بعد أن تتحول إلى نظام الشركات. وهذا يقود إلى سؤال: ما هو دور وزارة التربية والتعليم بعد انتقال مهام التعليم وتطويره وتقويمه إلى شركات التعليم، والهيئة الوطنية للتقويم؟.
فقد أعلنت مؤخرا وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من إجراءات تأسيس (4) شركات انبثقت من شركة تطوير القابضة وهي:
أولاً: شركة النقل المدرسي للطلاب والطالبات والمعلمات.
ثانياً: شركة تطوير للخدمات التعليمية. وتتولى مهام ومسؤوليات تطوير المناهج, ومواد التعليم، والتدريب والتطوير المهني للعاملين بالوزارة، والتقويم الداخلي, والنشاط وتطوير المدارس، و تحسين البيئة المدرسية، وتوظيف تقنية المعلومات، والأنشطة غير الصيفية، والخدمات الطلابية.
ثالثاً: شركة المباني لبناء المدارس والمرافق التعليمية.
رابعاً: شركة التغذية المدرسية (المقاصف).
يضاف لها انتقال الإشراف التربوي من الوزارة إلى إدارات التعليم.
وإنشاء الهيئة الوطنية لتقويم التعليم العام وهي هيئة اعتبارية ومستقلة تتولى تقويم الطالب والمعلم والمدرسة والمنشآت التعليمية وبعض مهام التطوير.
إذن ما هو دور وزارة التربية والتعليم المستقبلي إذا تولت الشركات: النقل المدرسي، وتشييد المدارس والمرافق، والخدمات التعليمية, وجميع العمليات الأكاديمية والمهنية المتعلقة بالتدريس والمهنية التعليمية, وتغذية الطلاب (المقاصف) وتولت إدارات التعليم الإشراف التربوي، وأيضا تولت الهيئة الوطنية تقويم العملية التعليمية، بالتأكيد أن الوزارة تم تفريغها من الداخل وأصبحت إدارة صغيرة محدودة المهام، ينحصر دورها في الإشراف والتنسيق, فالعمل سينصب على ثلاث جهات: الشركات، و إدارات التعليم، والمدارس.
لذا فالوزارة يجب أن تسرع من انتقالها إلى مرحلة جديدة من العمل الحكومي هي إدارة تلك الشركات, وهذا بالضرورة يحتاج إلى فريق عمل مختلف عن الكادر الحالي الذي قاد الوزارة بالمرحلة الماضية بأسلوب الأداء النمطي والتقليدي المماثل لأداء وزارات الدولة من حيث المحاسبة والإجراءات والإشراف الفني والهندسي والأداء البيروقراطي في الإدارة, فالمرحلة القادمة سينتقل عمل الوزارة من النظام الحكومي إلى نظام الشركات الكبرى فمسؤولياتها بالفعل كبرى لأنها تدير جيلاً من أبناء الوطن يصل تعدادهم (5) ملايين طالب وطالبة, وفريق عمل يتجاوز (600) ألف معلم ومعلمة وإداري.
ففي ظل التطورات التي أقدمت عليها وزارة التربية تحتاج إلى طاقم وفريق عمل مختلف عن الكادر الحالي وهيكل تنظيمي جديد مع عقول إدارية وفنية مختلفة عما هي عليه القيادات الحالية الممثلة بنواب الوزير والوكلاء لأن المرحلة القادمة هي مرحلة شركات يتطلب قيادات ممارسة لعمل القطاع الخاص, ولها خبرة في إدارة الشركات وسبق لها أن أدارت شركات كبرى وحققت نجاحات, فالمرحلة لا تحتمل المجازفات والمجاملات فلو أخفق هذا المشروع سيرافقه انهيار كبير يهز التعليم والوطن, ويزيد من إخفاقات التعليم التي نعيشها الآن.
وأنا هنا أتوجه لسمو وزير التربية والتعليم أن يقود المرحلة القادمة مرحلة شركات التعليم بفريق قيادي جديد له خبرته في إدارة الشركات الكبرى وسبق أن حقق نجاحات في عمل القطاع الخاص فالمرحلة حرجة وصعبة ورهان المملكة معلق بنجاح التجربة، أما فشلها فيعني انهياراً لبناء التعليم، ومخاطر سلبية عديدة ستنعكس على بلادنا وتجر علينا الويلات.